18 ألف ممارس في الصحة العمومية دون أجور منذ ثلاثة أشهر

اتهموا مصالح وزارة المالية بحرمانهم من مخلفات منحة المردودية

كشفت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية عن غليان كبير وسط مستخدمي القطاع، الذين لم يتلقوا أجورهم منذ ثلاثة أشهر، وانتقدت ''تماطل'' الوصاية في معالجة المشكل رغم المراسلات العديدة التي وجهت لها.
وطالبت بالمقابل مسؤولي الوزارة بالتدخل المستعجل لدى وزارة المالية، بسبب رفض المحاسب المالي دفع مخلفات الشطر الأول من منحة المردودية في عدة ولايات.
حذرت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، على لسان رئيسها، الياس مرابط، من عودة الاضطرابات إلى القطاع بسبب تعفن الأوضاع وتفاقم المشاكل على مستوى المؤسسات الصحية في جميع الولايات.
وقال محدثنا إن الممارسين في عدة ولايات لم يتقاضوا رواتبهم الشهرية منذ شهر نوفمبر الماضي، وهو أمر خطير في نظره، ويخالف تماما التعليمات الصارمة التي أصدرها الوزير الأول، أحمد أويحيى، لصرف المستحقات المتأخرة لجميع المستخدمين دون أي تأخر أو تماطل. وانتقد الدكتور مرابط تعامل وزارة الصحة مع ''معاناة'' هذه الفئة التي لم تستفد، حسبه، لا من مخلفات النظام التعويضي ولا من أجورها الشهرية، على غرار باقي مستخدمي الوظيف العمومي.
وأضاف رئيس النقابة بأنه لا توجد أية حجة تبرر ''تماطل'' الوصاية في معالجة مشكل الأجور المتأخرة، باعتبار أنها تحصلت على الميزانية المخصصة للقطاع، كما أنها انتهت من توزيعها على جميع المؤسسات الصحية والمستشفيات الجامعية ومختلف الهيئات الصحية التابعة للقطاع، ما لا يدع أي سبب لحرمان الممارسين من حقهم البسيط المتمثل في الراتب الشهري.
وكشف مرابط، في هذا الإطار، عن لقاء جمع، مؤخرا، مسؤولين من وزارتي الصحة والمالية لمناقشة سبب هذا التأخر، وكذا مشكل رفض المحاسب المالي في عدة ولايات، على غرار بجاية، تطبيق المرسوم التنفيذي الصادر في ماي 2011، دون أي تحريف، بعد أن قام هذا الأخير، يضيف محدثنا، بحرمان ممارسي الصحة العمومية في هذه الولاية من منحة المردودية، حيث تم حذفها من مخلفات الشطر الأول، بحجة أنهم كانوا يستفيدون منها قبل صدور المرسوم.
وفي تعليقه على الأمر، قال محدثنا إن المرسوم الجديد لم يلغ المنحة، ''وما على مصالح وزارة المالية إلا مراجعته للتأكد من ذلك وعدم خرق القانون..''. وما يؤكد أحقية مستخدمي القطاع بالمنحة، يضيف، أنها مطبقة في أغلب ولايات الوطن، بمعنى أن ممارسي الصحة العمومية استفادوا من مخالفات الشطر الأول منها عكس الباقين.
وبناء على هذه المعطيات، قال الياس مرابط إن منخرطي النقابة مجندون للرد على الوصاية بناء على مدى تجاوبها مع هذه المشاكل المطروحة التي لا تنتظر، حسبه، أي تأجيل، ما دام الأمر يتعلق بالراتب الشهري الذي يعتبر مصدر رزق الممارسين الوحيد، حيث حمل مسؤولي وزارة الصحة مسؤولية عودة الاضطرابات إلى القطاع ما لم تعجل في تسوية هذه الوضعية.