غياب السيولة يحول دون استفادة آلاف الأطباء من التعويضات

نقابة الممارسين تدعو ولد عباس للتدخل العاجل

نددت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، بعدم تطبيق الزيادات الجديدة التي حملها ملف التعويضات، وعرقلة صرف الشطر الأول من المخلفات المالية في العديد من الولايات، التي من المفروض دخولها حيز التنفيذ بداية جويلية، بسبب غياب السيولة، داعية وزارة الصحة للسهر على الإجراءات التطبيقية وتوجيه تعليمة توضح فيها نسبة المردودية المتفق عليها
عوائق كثيرة واجهت الأطباء العامون والصيادلة وجراحو الأسنان، في الاستفادة من الزيادات التي أقرتها الحكومة مؤخرا، حسبما نقله رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مرابط إلياس في تصريح ل”الفجر”، الذي أكد أن جملة من المشاكل حالت دون صرف الممارسين العامين مستحقاتهم، التي وصفها بالزهيدة مقارنة بتلك التي استفاد منها عمال قطاع التعليم العالي وعمال التربية باحتساب نسبة 40 منحة المردودية، منتقدا بالمناسبة، النظام التعويضي الذي خصص لهم باعتبار أن الزيادات لم تكن معتبرة، حيث قال “إن ما تداوله الوزير بخصوص زيادات الأطباء غير صحيح بالنظر إلى أنه تم إدراج منحة المردودية التي يتقاضاها الممارس كل ثلاثة أشهر”، كما انتقد نسبة 30 بالمائة التي خصصت لهذه المنحة.
وأضاف مرابط أنه رغم تخصيص نسبة 30 بالمائة في منحة المردودية إلا أن الوزارة الوصية لم توجه تعليمة من أجل تثبيتها، ما جعل المؤسسات الاستشفائية ومؤسسات الصحة الجوارية ومسؤوليها في حيرة من أمرهم، حول النسبة التي ستطبق باعتبار أن هناك معايير لذلك، مطالبا الوزير جمال ولد عباس التدخل وتوجيه تعليمة وزارة تحدد النسبة التي أعلنها لتدخل حيز التنفيذ.
وتطرق محدثنا إلى المشاكل التي واجهت الممارسين العامين، حيث لم يدفع لهم الشطر الأول من المخلفات المالية في العديد من ولايات الوطن، بعد رفض المحاسبين والمراقبين المالية بالقيام بذلك بحجة عدم وجود السيولة اللازمة لذلك، مع العلم أن هناك تعليمة تمنح ميزانية إضافية من طرف المالية، تخص تغطية هذه الزيادات، حيث رفضوا تطبيقها باعتبار أنها موقعة في 2010. وطالب مرابط وزير الصحة بالتدخل لحل هذه الإشكالية للتعجيل في صرف مستحقاتهم والاستفادة منها قبل شهر رمضان المقبل، كما طالب بطي ملف التعويضات المشتركة من أجل الاستفادة من منحتى المناوبة والعدوى، مؤكدا أن النقابة الوطنية للممارسين العامين طالبت بمبلغ 10 آلاف دينار جزائري شهريا لمنحة العدوى، قيمة 4 آلاف دينار للمناوبة الليلية، في الأيام العادية، ورفعها إلى 5 أو 6 آلاف في أيام العطل الأسبوعية والمناسبات على غرار الأعياد الوطنية أو الدينية.
كما شدد المتحدث على أهمية إعادة النظر في القانون الأساسي وتلبية الوعود التي قدمت والخاصة بطي هذا الملف بعد 30 جوان مباشرة، محذرا من التلاعب بمطالبهم حيث أكد أن مجلسا وطنيا سيعقد في الدخول المقبل حيث سيتخذ القرارات المناسبة تجاه المطالب العالقة.