تقديم رخصة العمل للأجانب مشروط بتكوينهم للعمال المحليين

لوح يعاتب مديري التشغيل ويؤكد

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إن منح رخصة العمل للشركات الأجنبية من الآن فصاعدا مشروط بتكوينها لعدد من اليد العاملة الوطنية في التخصصات التي تطلبها هذه الشركات، وأعاب على مديري التشغيل والوكالات الولائية عدم فاعليتهم على المستوى المحلي، من جانب عدم قيامهم بمبادرات، بعد أن ظلوا حبيسي الروتين.
ودافع الطيب لوح عن قطاعه في خرجة غير مسبوقة، خلال اللقاء الوطني لمديري التشغيل والمديرين الجهويين للوكالة الوطنية للتشغيل الذي نظم أمس بمقر الوزارة، ومرر رسائل تفيد بأن قطاع التشغيل عرف نموا وتطورا وانتعاشا بعد أن أصبحت الوكالة الوطنية للتشغيل تابعة لوزارة العمل، خلافا لحالة العجز والفتور والضعف عندما كانت تابعة قبل سنة 2005 لوزارة التضامن، حيث لم يتجاوز عدد طالبي الشغل المنصبين آنذاك 64900 تنصيب، ليقفز سنة 2008 إلى 120 ألف تنصيب. وواصل الوزير تمرير رسائله المشفرة حين قال إن التشغيل غير موكل لوزارة العمل لوحدها، بل هو قضية متكاملة تنخرط في تنميته وزارات الفلاحة والصناعة والصيد البحري والسياحة، ما يطرح بالتالي تساؤلات عن اختيار الطيب لوح لهذا الظرف بالضبط لتمرير هذه الرسائل.
وبلهجة المقيّم للبرنامج الخماسي 2014-2010 الهادف إلى إنشاء 03 ملايين منصب شغل، قال إن تحقيق هذا الرقم ممكن على ضوء ماتم تحقيقه من إنشاء لمناصب شغل على مدى سنتي 2010، و2011، مطالبا مديري التشغيل والمديرين الجهويين بإعطاء الأولوية لليد العاملة الوطنية، قائلا ''عندما تحتاجون إلى يد عاملة متخصصة، فعملكم كمديري للتشغيل، هو ''أنكم لا تعطون رخصة عمل لشركة أجنبية إلا إذا كانت مقرونة ومشروطة بتكوين 10 عمال جزائريين في التخصصات التي تطلبها تلك الشركات''. وأشار إلى أن التعامل مع الشركات الأجنبية من الآن فصاعدا يتم بهذا المبدأ، حتى لا نبقى في حالة تبعية دائمة لليد العاملة الأجنبية، التي يقدر عددها حاليا بالجزائر ب53 ألف عامل. وقال إن هناك مؤسسات أجنبية أعطت موافقتها على تكوين اليد العاملة الوطنية، بينها شركات كورية، بعد أن تم إقناعها على أن الحصول على رخصة العمل مقرون بهذا الشرط، ولاسيما أنها تحوز على مشاريع ضخمة.