النائب العام يحقق في وكالة تشغيل الشباب بالجلفة

بأمر من وزارة العدل

علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة أن النائب العام لمجلس قضاء الجلفة فتح تحقيقا في تسيير الشؤون الإدارية والمالية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالجلفة، بأمر من وزارة العدل، على إثر الشكاوى المتكررة التي حملت الكثير من الملفات والاتهامات لمسؤولي الوكالة بعدم تجسيد المشاريع على أرض الواقع، خصوصا المشاريع التي فاقت قيمتها 500 مليون سنتيم.
كما شمل التحقيق مصنع المسامير ببلدية فيض البطمة الذي استفاد في وقت سابق من دعم آخر ومشاريع مضخات الإسمنت غير الموجودة على أرض الواقع، إضافة إلى عدم الرقابة على المشاريع وكذا ورود أسماء من الممونين الذين ساهموا في الفساد المالي بالوكالة.
من جهة أخرى استمع النائب العام لمدير الوكالة وواجهه ببعض المستندات والصور التي تثبت سوء التسيير وتبديد المال العام، كما تم سماع مجموعة أشخاص من محيط الوكالة. وتمحورت الأسئلة، حسب معلومات مؤكدة تحصلت عليها ''الخبر''، حول علاقة المدير ببعض الأشخاص المسيطرين على الإدارة.
بالمقابل علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة أن المديرية العامة بالجزائر العاصمة قد تلقت طلبا في شهر أفريل من السنة الماضية من طرف عمال فرع الجلفة من أجل التدخل بعد استيلاء عدد من الغرباء على مصادر القرار والتدخل في شؤون سير الملفات، إلا أن المديرية العامة لم تحرك ساكنا ما أدى إلى استقالة رئيس مصلحة الإدارة والوسائل ورئيس مصلحة المالية والمحاسبة في شهر جوان الماضي، وتم المصادقة على الاستقالتين في ظرف قياسي دون محاضر تسليم المهام، كما تنص عليه القوانين.