أين تذهب الجباية النفطية؟

في الصميم

يجب التنبيه إلى أن كل دولار ينفق في البناء في إطار مخطط الاستثمار الجاري، سيستدعي مستقبلا نفقات بدنانير عدة في مجال التسيير والصيانة، إضافة إلى تكاليف استغلال أخرى متصلة بهذه الإنجازات.
وبعبارة أخرى، حينما نستثمر ملايير الدولارات في البناء اليوم، فإننا نفرض على الأجيال المقبلة نفقات أخرى بملايير الدولارات لصيانة وتشغيل ما تمت إقامته. ولكن ما هي شروط تجنيد هذه الموارد لتحقيق هذا البرنامج الاستثماري الذي خصصت له 286 مليار دولار؟ للأسف، لا يتعلق الأمر بالموارد البشرية ولا بإصلاحات ولكن بموارد مالية معتبرة فحسب. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج لن يمول من احتياطات الصرف، إذ أن هذه الأخيرة تستخدم لتمويل الواردات، وبالتالي فإنه سيتم تمويله بالنسبة للحالة الجزائرية بواسطة إيرادات الجباية البترولية.
وبصورة أوضح وبفضل متوسط سعر يقدر ب 70 دولارا، سيتم تمويل هذا البرنامج بما يعادل 8 ,4 مليار برميل من البترول المصدر، وهو ما يمثل 40 بالمائة من الاحتياطات المؤكدة من النفط المقدرة ب2, 12 مليار برميل إلى نهاية 2008، ومن ثم هذا ما يستدعي القلق على احتياطاتنا البترولية التي ارتفعت بنسبة 23 بالمائة خلال العشرية الممتدة ما بين 1990 و1999، ولم ترتفع سوى ب8 بالمائة خلال العشرية السابقة التي انقضت والتي امتدت ما بين 1999 و.2008 أما بالنسبة للغاز، فإن الاحتياطات ارتفعت بنسبة 28 بالمائة ما بين 1990 و1999 وتراجعت بنسبة 5 ,0 بالمائة ما بين 1999 و2008، وبالتالي يتعلق الأمر ب 8, 4 مليار برميل يتم اقتطاعها من احتياطات غير قابلة للتجديد والتي تعتبر إرثا للأجبال الحالية وخاصة للأجيال المقبلة. وحينما نتكلم عن 286 مليار دولار من الاستثمارات، فإننا لا نشير إلى ادخار تم تحقيقه بفضل عائدات قارة ودائمة ومتجددة، انطلاقا من عملنا أو تطورنا التكنولوجي، ولكن من خلال استخراج، خلال عدة سنوات، إرثا غير قابل للتجديد تطلب من الطبيعة عمل مئات السنين لتشكيله، كما أن الأمر يتعلق بما يعادل 6 ,2 مليون برميل يصدر يوميا، تضاف إليه البراميل التي تصدر لتغطية العجز في ميزانية التسيير وتلك التي تستخرج لتلبية الطلب الداخلي.
وعليه وجب التساؤل: من يعطي لنفسه الحق في استعمال أكثر من نصف الاحتياطي خلال سنوات قليلة دون استشارة الشعب ودون أي نقاش داخل الهيئات والمؤسسات الحرة والفاعلة؟ ألا يعد ذلك فخا يقوّض مستقبل الأجيال القادمة؟
في نفس السياق، يحق لنا التساؤل أيضا في أي وضعية سنترك عليها البلاد بعد انقضاء البرنامج الحالي مع نهاية 2014؟ احتياطات المحروقات في مرحلة نضوب وبناءات دون تنمية وتتطلب مزيدا من الصادرات للموارد الطبيعية لتمويل عمليات صيانتها وتكاليف استغلالها وميزانية تسيير تستدعي تصديرا أكبر للمحروقات لتغطية العجز المتزايد.. أي بعبارة أخرى، نلمس حاجة قوية ومتزايدة لتصدير المحروقات في مواجهة احتياطات نادرة أكثر فأكثر.