يمنح قانون المالية لسنة 2009 الذي وقعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس، أولوية كبيرة لتمويل السنة الخامسة والأخيرة من تنفيذ البرنامج التكميلي لدعم النمو، وكذا البرامج الخاصة بالجنوب والهضاب العليا 2005-2009 إضافة إلى تبني إجراءات جبائية جديدة، تفسر الزيادة في الميزانية على وجه الخصوص بارتفاع قروض الدفع الخاصة بالتغطية المالية لسير مؤسسات الدولة والاستثمارات العمومية الجارية. ومن المقرر خلال سنة 2009 وقوع استقرار في مداخيل الميزانية مقارنة بسنة 2008 تحت تأثير تراجع منتوج الجباية البترولية بنسبة 1ر5 بالمئة، حيث يبلغ وزنها 4ر58 بالمئة في مداخيل الميزانيات العامة وارتفاع بنسبة 10 بالمئة في المنتوجات الجبائية العادية أي خارج المحروقات. وحسب قانون المالية لسنة ,2009 فإن نفقات الميزانية ستقدر ب 5ر5191 مليار دينار في 2009 مقابل 2ر4882 مليار دينار في 2008 أي بنسبة زيادة 3ر6 بالمائة ترجع خاصة لارتفاع ميزانية التسيير بنسبة 8ر9 بالمائة وارتفاع ميزانية التجهيز ب 1ر3 بالمائة. وسترتفع نفقات التسيير سنة 2009 إلى 2594 مليار دينار مقابل 2363 مليار دينار السنة الماضية، أي بزيادة 231 مليار دينار بسبب ارتفاع نفقات أجور مستخدمي الوظيف العمومي المقدرة ب 876 مليار دينار سنة ,2009 والنفقات المتعلقة بتسيير الخدمات ب 153 مليار دينار، منح المجاهدين المقدرة ب 109 مليار، ودعم أسعار الماء والقمح والحليب المجفف. أما نفقات التجهيز فستبلغ 7ر2597 مليار دينار في 2009 مقابل 2519 مليار دينار سنة ,2008 أي بزيادة 1ر3 بالمائة تحت تأثير زيادة ميزانية الاستثمار التي ارتفعت ب 3ر12 بالمئة، حيث انتقلت من 1902 مليار دينار في 2008 إلى 4ر2136 مليار دينار سنة 2009 وانخفاض التخصيصات الموجهة للعمليات على مستوى رأس المال ب 2ر25 بالمائة. وبذلك، تختم ميزانية التجهيز لسنة 2009 التكلفة الشاملة للمشاريع المسجلة في البرنامج التكميلي لدعم النمو وبرامج الجنوب والهضاب العليا ب 13610 مليار دينار أي ما يعادل 200 مليار دولار للفترة الممتدة من 2005 إلى .2009
