الحكومة تبقي على عجز الميزانية لتمويل البرنامج الخماسي

نتيجة ارتفاع نفقات الدولة المترتبة عن البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي

تتوقع الحكومة لسنة 2010 الإبقاء على نفس توجهات العجز الميزاني لسنة 2009 نتيجة ارتفاع نفقات
الدولة المترتبة عن البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي 2010 -2014 حسب وثيقة السياسة العامة التي قدمها الخميس رئيس الوزراء احمد اويحيى أمام المجلس الشعبي الوطني.
إذ توضح الحكومة أن سنة 2010 ستكون لها نفس توجهات العجز الميزاني المسجل في 2009 الذي يعتبر الأول من نوعه خلال هذه العشرية بالرغم من ارتفاع أسعار النفط.
ودائما بالنسبة لسنة 2010 فقد أدى سعر متوسط البرميل (70 دولار) إلى تثبيت استقرار حجم الواردات و كذا فائض في ميزان المدفوعات قدر ب 8 ملايير دولار مع نهاية جوان الماضي.
وتعززت حيوية ميزان المدفوعات بفضل محيط خارجي مشجع من ناحية و واردات السلع و الخدمات التي استقرت في مستواها المسجل في السنة السابقة مما جنب البلاد العودة في 2009 إلى ميزان مدفوعات سلبي بعد سنوات طويلة حيث اختتم هذا الأخير السنة الماضية بفائض رمزي يقدر ب 410 ملايين دولار فقط.
واتسم وضع الجزائر المالي مع نهاية 2008 بأداء "جيد و متميز" و ذلك بتسجيل فائض قياسي لميزان المدفوعات بقيمة 4ر34 مليار دولار لتبقى بذلك سنة 2008 في مقدمة السنوات الأربعة التي سجل فيها ميزان المدفوعات فائضا قياسيا منذ استقلال الجزائر/ حسبما أكده بيان السياسة العامة للحكومة.
و باعتبار صادرات المحروقات المحدد الرئيسي في تحسن ميزان المدفوعات الجاري فان سنة 2008 شهدت تراجعا تدريجيا لأسعار المحروقات بعد ارتفاعها الاستثنائي خلال الصيف بسبب المضاربة إذ انخفض معدل سعر البرميل من 111 دولار خلال السداسي الأول إلى 88 دولار خلال السداسي الثاني.
بيد أن هذه الوضعية تغيرت بشكل عميق سنة 2009على اثر انخفاض سعر البرميل بنسبة تقارب 40% حيث قدر هذا الأخير في حدود 62 دولار في المعدل السنوي مما أفضى فضلا عن انخفاض حجم المبيعات إلى تراجع عائدات المحروقات بنسبة 43% لتنخفض من 1ر77 مليار دولار سنة 2008 إلى 4ر44 مليار دولار في 2009 حسب ذات البيان.
وفيما يتعلق بالديون الخارجية التي تم تسديد حوالي 18 مليار دولار منها مسبقا على مدى ثلاث سنوات فقط فانه لم يترتب عن الأزمة المالية أي اثر على بلادنا لينخفض بذلك حجم الديون الخارجية من 3ر23 مليار دولار في نهاية 2003 إلى 6ر5 مليار دولار مع نهاية 2006 و ثم بأقل من 4 ملايير دولار في نهاية 2010 تعتبر 10% فقط منها تمثل ديون الدولة أما الباقي فيشكل ديون مستحقة لمتعاملين أجانب ينشطون في الجزائر.
وتوضح الحصيلة أن التسيير العقلاني للأرصدة الخارجية الذياعتمده رئيس الجمهورية منذ بداية هذه العشرية قد سمح للجزائر ليس فقط بتحقيق مجهود استثماري و تنموي غير مسبوق و تقليص ديونها إلى مستوى لم تشهده البلاد منذ الاستقلال بل زودها أيضا بادخار خارجي استراتيجي تم توظيفه بالخارج باحتراس و بالتالي لم يسجل أية خسارة في ظل الأزمة المالية الدولية.
أما فيما يخص احتياطات الصرف فتشير حصيلة الحكومة إلى أنها بلغت 5 ملايير دولار في سنة 1999 و 43 مليار دولار مع أواخر 2004 و 147 مليار دولار سنة 2009 و 150 مليار دولار في نهاية أوت 2010.
و فيما يخص المالية العمومية للبلاد أفادت حصيلة الحكومة انه بالرغم من الحفاظ على النمو الاقتصادي و الارتفاع المتواصل للجباية العادية إلا أن الإيرادات المتأتية من المحروقات تظل ذات وزن كبير و يؤثر تراجعها على مداخيل الخزينة بشكل محسوس.
ففي 2008 سمح المعدل الجيد لسعر برميل البترول الجزائري (100 دولار) باختتام السنة المالية بفائض في الخزينة يزيد عن 900 مليار دج و هو اتجاه إيجابي مستمر منذ بضع سنوات.
غير انه اعتبارا من 2009, انخفضت الجباية البترولية الإجمالية بنسبة 42% لتنتقل من 4000 مليار دج عام 2008 إلى 2400 مليار دج في 2009 .
و أفادت الحصيلة أن الجزائر التي حافظت على مستوى عال للاستثمار العمومي سجلت أيضا ارتفاعا في النفقات العادية للدولة مع رفع أجور أعوان الدولة و عمليات توظيف جديدة في قطاع الوظيف العمومي من اجل تاطير كل المنجزات العمومية المستلمة و ارتفاع مستمر للتحويلات الاجتماعي التي تجاوزت 1200 مليار دج في 2009 و التي انتهت بعجز محسوس للميزانية و هو الأول خلال هذه العشرية.
و أما بالنسبة لصندوق ضبط إيرادات المحروقات المخصص أصلا لتغطية عبء الميزانية لتسديد الديون الخارجية فقد خصص من الآن فصاعدا لتحصيل ادخار عمومي استراتيجي سيرافق تمويل البرنامج الاستثماري للدولة .
و منه ارتفعت أرصدة صندوق ضبط الإيرادات الذي كان يتوفر على 1842 مليار دج في 2005 إلى 4316 مليار دج في نهاية 2009 و بقي على حالة إلى غاية السداسي الأول من 2010.
و من جهة أخرى فان التسديد الجزئي للديون العمومية الداخلية (التي قلصت بقرار من رئيس الجمهورية من 2000 مليار دج في نهاية2006 إلى حوالي 800 مليار دج في نهاية 2009 يشكل دعامة ثانية للخزينة العمومية لمواصلة تمويل برنامج التنمية دون أن يؤثر ذلك سلبا على التمويل في المستقبل.