''تخفيض قيمة صرف الدينار قائم والسوق الموازية لا تزال مهيمنة''

دكتور الاقتصاد كاميل ساري ل''الخبر''

لاحظ دكتور الاقتصاد في مقاطعة مونتروي الفرنسية، السيد كاميل ساري، أن تخفيض سعر صرف الدينار واقع لا يمكن نكرانه، وإنما يتم في الجزائر بصفة تدريجية وعلى مراحل لتفادي الصدمات، معتبرا بأن السوق الموازية للعملة لا تزال مهيمنة بصورة كبيرة ومؤثرة.
وأوضح دكتور الاقتصاد ل''الخبر'': ''التفسير المنطقي والموضوعي، بناء على المقياس الاقتصادي، يحتم ارتفاع سعر صرف الدينار بعد تسجيل تراجع للعملة الأوروبية وتراجع الدينار أمام الدولار، حينما يرتفع هذا الأخير، لأن قياس صرف الدينار يتم وفق مبدأ ''سلة العملات''، فالدينار يقاس وفق سلة يمثل فيها الأورو حوالي 40 بالمائة والدولار 40 بالمائة، ثم تأتي العملات الرئيسية، مثل الين الياباني والجنيه الإسترليني. وعليه، فإن الدينار يقاس وفق تطور هذه العملات، ولكن مؤخرا سجلنا أن الدينار تراجع أمام الأورو وحتى الدولار معا، رغم التطور المغاير للعملة الأوروبية''.
في نفس السياق، أكد ساري ''في الواقع، يتبع بنك الجزائر تطور سعر الصرف أيضا في السوق الموازية لأنه مؤثر، وسجلنا أن الدينار تراجع في الآونة الأخيرة، وبات الفارق بين سعر الصرف الرسمي والموازي يتسع. ولأن الجزائر تمتعت براحة مالية ووفرة في العملة الصعبة، فإن الواردات أيضا عرفت نموا معتبرا قارب 15 بالمائة ما بين 2010 و.2011 لذلك، باشرت السلطات عملية تخفيض للدينار تمت بصورة تدريجية، ليقترب سعر الصرف الرسمي مع الموازي''. مضيفا ''الدولة تحملت أعباء من خلال رفع الأجور والتحويلات الاجتماعية التي قدرت بحوالي 25 مليار دولار، وبالتالي كان خيار تخفيض قيمة صرف الدينار، وهو إجراء عمدت دول وحكومات سابقا إلى القيام به، فقد قام الجنرال ديغول عام 1969 تحت ضغط الشارع بعد أحداث 1968 بتخفيض قيمة الفرنك الفرنسي، للعودة إلى نقطة الصفر، لامتصاص جزء من التضخم، ولكن أيضا لتقليص جزئي للواردات، لأننا بتخفيض قيمة العملة الوطنية، نضاعف تكلفة الاستيراد لدى المتعاملين''.
ونبه خبير الاقتصاد ''لو تتراجع أسعار البترول، فإن الجزائر ستلجأ لاحتياطاتها لدرء النقص، علما أن الاعتماد المستندي فشل في تقليص الواردات، لأن هذه الآلية كانت مطلبا غربيا، فرنسيا خاصة، لضمان أن يتلقى المصدر الفرنسي أمواله. ولكن الاعتماد المستندي ليس بالضرورة خيارا أمثل للمستورد، لأنه يرفع تكاليف عمليات الاستيراد ويضاعف من وقت معالجة العمليات التجارية''.
وأكد ساري ''الجزائر لا تتكلم رسميا عن تخفيض الدينار، لأن الأمر مرتبط بالسيادة والحس الوطني. لذا، يتم التخفيض تدريجيا على مراحل، ولاحظنا أن الأورو كان يقدر ب100 إلى 102 دينار وأصبح يقدر ب104 ثم 108 دينار، وفي السوق الموازية، بلغ متوسط 140 إلى 145 دينار، وحتى 149 دينار. ولكن عملية التخفيض يمكن أن تكون لها سلبيات، مثل تهريب العملة''.
وشدد ساري ''عموما، الدول تخفض عملتها لدعم الصادرات، ولكن الجزائر لا تصدر خارج المحروقات سوى 5,2 بالمائة، وندرك أن صندوق النقد الدولي، مثلا، يشجع دائما خيار تخفيض قيمة الصرف للعملة المحلية لتشجيع التصدير، ولكن هذا البديل لا ينفع الجزائر، لأن اقتصادها غير متنوع''.