خفض قيمة الدينار إجراء تصحيحي سيادي للحد من خسائر الاقتصاد

مصدر من بنك الجزائر يكشف ل "الشروق اليومي"

كشف مصدر مسؤول من بنك الجزائر، أن اللجوء إلى تخفيض سعر صرف العملة الوطنية الدينار مقابل سلة من العملات الرئيسية الدولية، هو إجراء تصحيحي اتخذه البنك بطلب من الحكومة بكل سيادة لحماية المصالح الاقتصادية للجزائر.
*
*
إضعاف العملة الوطنية سيساعد على تعزيز الصادرات خارج المحروقات
*
*
وأكد المسؤول في تصريح ل"الشروق اليومي"، أن اللجوء إلى هذا النوع من الإجراءات التصحيحية من القواعد العالمية المعمول بها من أجل حماية الاقتصاد الوطني في حال الأزمات المالية الدولية خاصة عندما تكون الدولة في حاجة ماسة للحد من فاتورة الاستيراد التي سترتفع أكثر فأكثر، مستفيدة من تراجع أسعار السلع والخدمات المستوردة من الخارج كنتيجة مباشرة للازمة.
*
وأضاف المتحدث، أن الحكومة وبالتنسيق مع بنك الجزائر، تحرص على تعزيز الصادرات خارج المحروقات من خلال تخفيض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الدولية ومنها الأورو والدولار، وأيضا وضع المزيد من العقبات أمام نشاط الاستيراد المرشح لأن يعرف وتيرة متسارعة من جراء تراجع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية بأزيد من 30 بالمائة خلال الأشهر الأخيرة من جراء الأزمة المالية العالمية، مضيفا أن معادلة التسعيرة لا تكون حيادية وهي ليست كذلك أبدا كما يؤكد مصدر "الشروق اليومي".
*
ويسمح الإجراء الذي اتخذه بنك الجزائر، والمتمثل في تخفيض قيمة الدينار مقابل سلة من العملات الدولية الرئيسية ومنها الدولار والأورو، بمراقبة الأرباح الاستثنائية التي تحققها الشركات المستوردة على حساب المواطنين، بسبب عدم لجوء هذه الأخيرة لمراجعة الأسعار نحو الانخفاض نتيجة تراجع أسعارها في السوق الدولية حتى لا تكتفي الجزائر باستيراد التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السوق الدولية فقط.
*
ويتم الضغط على تسعيرة صرف العملة في إطار الجهود الرامية للحد من الخسائر الناجمة عن تقلبات الصرف بالنسبة للعملات الدولية في حالة الارتباط غير المباشر بتلك العملات، أي عندما يكون الارتباط عن طريق سلة من العملات المتنوعة مثل الحالة الجزائرية التي يتم تحديد قيمة عملتها باحترام عاملين رئيسيين وهما عامل مرتبط بالسوق وعامل آخر مرتبط بسيادة الدولة.
* ويرتبط الجزء السوقي بالتدبدبات الحاصلة على الصعيد الدولي نتيجة للعوامل المختلفة ذات الصلة بالأزمة المالية وغيرها، وهو عامل يمثل نسبة 60 بالمائة من الأسباب التي يتطلب مراعاتها في تحديد سعر صرف العملة الوطنية وتبقى 40 بالمائة من العوامل المرتبطة بعناصر السيادة الوطنية المرتبطة بحسابات الربح والخسارة التي قد يسببها تدبدب العملات الدولية على العملة الوطنية ومنها على مجمل مكونات الاقتصاد الوطني.