''إذا تنازلنا عن رئاسة الحكومة فلا بدأن يتنازلوا عن وزارة الداخلية''

وزير الأسرى في حكومة غزة عطاء الله أبو السباع ل''الخبر''

دعا، أمس، وزير الأسرى في حكومة حماس بقطاع غزة، عطاء الله أبو السباع، الشعوب العربية والإسلامية إلى الخروج في مسيرات مليونية للضغط على إسرائيل وحلفائها لوقف الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى ومحاولاتها تهويد القدس وتفريغها من أهلها الأصليين، متوقعا أن تؤدي المواجهات العنيفة في القدس بين الشباب المقدسي والشرطة الإسرائيلية، خاصة بعد استشهاد أحد الشباب، أول أمس الجمعة، إلى انتفاضة ثالثة على غرار انتفاضة 2005 عندما دخل شارون باحة المسجد الأقصى.
وقال وزير الأسرى في حكومة غزة، في اتصال هاتفي مع ''الخبر''، ''إن الاعتداءات على المسجد الأقصى حلقة جديدة من سلسلة طويلة من الاعتداءات تهدف إلى تفريغ القدس من أهلها وهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل مكانه''.
وأشار أبو السباع إلى أن إسرائيل تهدف لأن تجعل 80 بالمائة من سكان القدس يهودا، من خلال حرمان المقدسيين من هوياتهم ومن الإقامة وإبعادهم خارج القدس بتهم متعددة وأحيانا بدون تهمة، معتبرة أن ذلك يتم في ظل صمت عميق للعالم الإسلامي والعربي.
وبخصوص ملف المصالحة بين فتح وحماس، حمّل أبو السباع ما أسماه الفيتو الإسرائيلي الأمريكي مسؤولية عدم تنفيذ اتفاق المصالحة بسبب رفض واشنطن وتل أبيب الاعتراف بأي حكومة يكون فيها وزير من حماس.
ونفى وقوف قيادات من حماس في غزة ضد تولي محمود عباس رئاسة حكومة التوافق الفلسطيني، وقال ''لدينا قرار للمضي في المصالحة''، لكنه أشار إلى أن ''القانون الفلسطيني الذي سنّ في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات يمنع رئيس الجمهورية من الجمع بين سلطتين''، وأضاف ''ومع ذلك مستعدون لتمرير هذا الأمر مع محمود عباس بما أن الحكومة انتقالية''.
وشدد أبو السباع أنه ''مقابل تنازل حماس عن رفض تولي محمود عباس رئاسة حكومة التوافق الوطني هناك اشتراطات لا بد منها، وعلى رأسها إيقاف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل''، واعترف أن هذا ''الأمر يمثل نقطة الخلاف الأكبر مع فتح''، داعيا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى وقف المفاوضات مع إسرائيل خاصة وأنها وصلت إلى طريق مسدود.
وبالنسبة لاشتراط حماس أن يكون وزير الداخلية منها وأن تبقى الأجهزة الأمنية بيدها، قال وزير الأسرى في غزة إن هذا ''كلام صحافة''، ولكنه تراجع وقال: ''المقاومة في خطر كبير ولا يمكننا أن نقبل عملاء وجواسيس إسرائيل المتورطين في التنسيق الأمني لقيادة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في غزة''، مضيفا ''إذا كنا تنازلنا عن رئاسة الحكومة لمحمود عباس وهو من فتح، فلماذا لا يقبل أن يكون هناك وزير في الحكومة من حماس''، وقال: ''إذا كانت حكومة التوافق حكومة كفاءات فليذهب محمود عباس''، على حد قوله.