لجنة مراقبة الانتخابات تشرع في تنصيب الفروع الولائية

وسط خلافات بين أعضائها

شُرع، أمس، في تنصيب اللجان الولائية لمراقبة الانتخابات التشريعية في عملية تستمر إلى يوم الخميس المقبل، حسب ما عُلم من مصادر في اللجنة. ويتولى أعضاء اللجنة الوطنية تنصيب اللجان الفرعية مثلما ينص عليه قانون الانتخابات، وفق برنامج تم ضبطه الخميس الماضي، وسط خلافات بين الأعضاء المشكلين لها.
وجرى أمس تنصيب اللجنة الولائية بسعيدة وانتخاب مكتبها، برئاسة ممثل حركة الوفاق الوطني من بين 9 مرشحين. وحالت الفيضانات التي قطعت العديد من الطرق وعزلت الكثير من البلديات دون تنصيب اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات يوم أمس بالطارف، لتعذر حضور غالبية ممثلي الأحزاب التي حضر منها 8 أحزاب فقط من بين أكثر من 20 تشكيلة حزبية مهيكلة بولاية الطارف. وبناء على هذه الأسباب الطارئة اقترح رئيس حركة الوفاق الوطني بعد تنصيبه رسميا للجنة الولائية بحضور الوالي اختيار عضوين من أكبر وأصغر سن، وتأجيل اختيار الرئيس وأعضاء مكتبه ومقرر اللجنة إلى اجتماع لاحق يعقد قبل نهاية هذا الأسبوع، على أبعد تقدير.
واستفيد من مصادر متطابقة أن خلافات تفجرت بين الأعضاء المشكلين للجنة الوطنية حول الجدول، حيث لم يتقبل أعضاء فيها التوزيع الأول، لكن تم احتواء الوضع بصعوبة، وتحدثت مصادر عن ملاسنات كلامية وسط ظهور تكتلات قد تؤثر على عمل الهيئة. وقال عضو في اللجنة رفض الإفصاح عن اسمه إن ممثلي بعض الأحزاب حاولوا إعادة النظر في جدول أعمال عملية التنصيب والقائمين عليهم بحجة غياب المساواة بين أعضائه، حيث حصل أعضاء على حق تنصيب أربع ولايات، في حين لم يحز البعض الآخر إلا على ولايتين.
وتعاني اللجنة مشكل شرعية لانتخاب هياكلها، أي الرئيس ومكتبه، في غياب ممثلي الأحزاب التي اعتمدت حديثا وممثلي الأحرار، إلى جانب غياب المحفزات المادية التي حازت عليها اللجان في الانتخابات السابقة. ووفق عضو في مكتب اللجنة، فإن تنصيب اللجان الولائية ستتبع بانتخاب هياكلها بحضور ممثلي الأحزاب المعتمدة حديثا، على خلاف اللجنة الوطنية التي غيبت فيها الأحزاب حديثة الاعتماد.
وجاء تنصيب اللجان الولائية تطبيقا للتفاهم الذي تم بين اللجنة ووزارة الداخلية، التي اشترطت استكمال تنصيب الهياكل قبل النظر في توفير وسائل العمل اللوجيستية.