الدولة تقرر حرق 700 مليار

23 ألف طن من الأدوية المستوردة تجاوزت مدة الصلاحية

كشفت مصادر مطلعة، عن التدابير الجارية للتخلص من مشكل الأدوية المنتهية الصلاحية والمكدسة لدى الصيادلة بكمية إجمالية فاقت 23 مليون كلغ، أي 23 ألف طن حيث تلقت النقابة مؤخرا وعودا من الوزارة الوصية بتخصيص ميزانية مالية لتغطية نفقات عمليات تدمير هذه الأدوية في مكان الصيادلة والمقدرة بحوالي 700 مليار سنتيم.
وحسب ذات المصادر، فإن السلطات العمومية تحضّر لتخصيص الإعتمادات المالية المطلوبة من أجل الشروع في إجراءات حرق وتدمير هذه الكميات الهائلة من الأدوية، التي باتت تشكل خطرا على الصحة العمومية، حيث يقضي الاتفاق الأولي بأن تتولى الوزارات المعنية (الصحة والبيئة) تحمّل نفقات المخزون القديم المُكدّس منذ سنة 2002، تاريخ صدور قرار منع حرق وتدمير الأدوية في المزابل العمومية وأماكن تجميع القمامات، على أن يباشر الصيادلة فور التخلص من المخزون المُكدس لديهم إجراءات التدمير من ميزانياتهم الخاصة بالاتفاق مع المؤسسات المعتمدة لهذه المهام. ويأتي هذا الإجراء، بعد أن اصطدمت عملية حرق هذه الأدوية بمشكل التكلفة الذي اعتبرته النقابة الوطنية للصيادلة باهظا وفوق طاقة محترفي أهل المهنة، لاسيما أمام تراجع المداخيل بفعل الجمود الذي يلازم مشروع مراجعة هوامش الربح والخسائر المباشرة الناجمة أصلا عن كميات الدواء منتهية الصلاحية، حيث حددت إحدى المؤسسات المتخصصة في إتلاف الأدوية سعرا مرجعيا للعملية حددته ب 280 دينار للكيلوغرام الواحد، ممّا أدى إلى تعثر العملية برُمّتها، إذ أن إجمالي المبلغ المطلوب يناهز ال 700 مليار سنتيم.
وقد تم مؤخرا تشكيل لجنة مختلطة ما بين نقابة الصيادلة ووزارة البيئة من أجل إيجاد حلول سريعة لهذا الإشكال الحقيقي الذي يتفاقم مع مرور الأيام، فضلا عن منح الإعتمادات القانونية لتسع مؤسسات متخصصة في مجال تدمير الأدوية، الأمر الذي استحسنته النقابة، غير أنها اعتبرت العدد محدود مقارنة بالكميات الهائلة من الأدوية الموجودة.