الترخيص لحرق 10 آلاف طن من الأدوية منتهية الصلاحية

المستشفيات الجزائرية تغرق في 28 ألف طن من النفايات

رخصت وزارة البيئة وتهيئة الإقليم للشروع بحرق أزيد من 10 آلاف طن من الأدوية منتهية الصلاحية المكدسة في الصيدليات منذ سنوات، من خلال وحدتين بالجزائر العاصمة وقسنطينة، بعدما كانت تشكل خطرا حقيقيا. وطالب الصيادلة بضرورة تدعيم العملية التي تكلف 200 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد.
كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، أمس، في تصريح ل''الخبر'' بأن ''عملية حرق أطنان الأدوية منتهية الصلاحية تطلبت الحصول على رخصة من وزارة البيئة وتهيئة الإقليم لوحدة بالحراش بالعاصمة، وأخرى في زيغود يوسف بقسنطينة، بعد المصادقة على ملفاتهما''.
وأضاف المتحدث بأن ''عملية الحرق تتم في وحدة ''إكسيرال'' بمنطقة النشاط بالحراش، لعدد من ولايات الوسط''. ووجه المكتب الولائي للنقابة بالعاصمة تعليمات للصيادلة للتقدم إلى الوحدة من أجل حرق النفايات المكدسة منذ سنوات.
وينتظر أن يتم الشروع في عملية الحرق بوحدة قسنطينة قريبا، بعد أن تم الترخيص لها، والتي ستتكفل بالأدوية منتهية الصلاحية في الشرق الجزائري، في انتظار فتح وحدة أخرى ببرج بوعريريج.
واستغرب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص أن يتم تحديد قيمة مالية في حدود 200 دينار للكيلوغرام الواحد من النفايات الصلبة والسائلة، وهو مبلغ يجب أن يتم تدعيمه من طرف وزارة البيئة وتهيئة الإقليم، خصوصا وأن عملية الحرق مكلفة بالنظر للأطنان المكدسة منذ سنوات، والتي بلغت أكثر من 10 آلاف طن.
كما طالب مسعود بلعمبري بضرورة أن يتم فتح وحدات في كل ولايات الوطن، من أجل تمكين الصيادلة من توفير تكاليف نقل الأدوية منتهية الصلاحية، وقال المتحدث ''العملية بهذه الطريقة تعد صعبة من الناحية اللوجيستية، لأن الصيادلة ملزمون بالتنقل والانتظار في طوابير من أجل حرق الأدوية منتهية الصلاحية''.
من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن الصيادلة ملزمون بتعبئة الأدوية المنتهية الصلاحية داخل علب مع عزلها عن بقية الأدوية وعدم رميها التلقائي، حتى لو تعلق الأمر بالمفرغات العمومية، في انتظار أن يتم فتح وحدات حرق متخصصة.
أما فيما يتعلق بالتخلص من الأدوية الفاسدة المنتهية الصلاحية والنفايات الاستشفائية، طلب المتحدث من وزير الصحة وإصلاح المستشفيات أن يعمم عدد المراكز المختصة للتخلص منها، خصوصا وأن تقارير تؤكد بأنه يتم حرقها في المفرغات العمومية، خاصة بالنسبة للمصحات الخاصة، رغم تهديدها للبيئة لاحتوائها مواد كيميائية، بما يخالف قرار وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة بمنع حرق الأدوية المنتهية الصلاحية في المفرغات العمومية. وتحصي وزارة الصحة 28 ألف طن من النفايات الإستشفائية موّزعة عبر المستشفيات والعيادات الخاصة إلى جانب مخابر صناعة الأدوية، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف طن من الأدوية المنتهية الصلاحية على مستوى الصيدليات ما بين سنة وسبع سنوات.