يعرض وزير السياحة والصناعات التقليدية، اسماعيل ميمون، في اجتماع الحكومة بعد غد الأربعاء، مشروع مرسومين خاصين بمعاهد التكوين في قطاع السياحة. وسيضمن المشروعان لهذه المعاهد حرية وإمكانيات أكبر للتكوين بعد أن أصبحت لا تستجيب تماما لمتطلبات سوق السياحة المحلية والدولية. وكشفت مصادر حكومية ل ''الخبر'' أن جدول أعمال اجتماع الحكومة المبرمج يوم الأربعاء القادم أدرج مشاريع مراسيم تنفيذية تخص مجموعة من القطاعات ويتقدمها مشروعان سيعرضهما وزير السياحة إسماعيل ميمون. ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم التنفيذي المحدد للقانون الأساسي للمدرسة الوطنية للسياحة ومشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتحويل المعهد الوطني لتقنيات الفندقة والسياحة ومركز الفندقة والسياحة المتواجدين قي تيزي وزو وبوسعادة إلى معهدين وطنيين. وفيما يخص المدرسة الوطنية العليا للسياحة، فإن مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بها سيمكّنها بداية من السنة القادمة من فتح تخصصات ما بعد التدرج، كما سيمنح لها صلاحية فتح فروع لها على مستوى الولايات إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، حسب ما أشارت إليه مصادرنا. أما بخصوص مشروع المرسوم التنفيذي الثاني تقول المصادر نفسها، فإنه سيرقي مركز بوسعادة إلى معهد وطني حتى يتمكن من تكوين تقنيين سامين، في حين يكتفي حاليا بتكوين التقنيين فقط. أما معهد تيزي وزو، فإن المرسوم سيفتح له المجال لتكوين التقنيين، إضافة إلى التقنيين السامين. ويطبق المرسوم على المعهد والمركز على أساس أنهما نموذجان لقانون أساسي سيطبق على معاهد وطنية سيتم إنشاؤها مستقبلا مثل معهد عين تموشنت الجاري إنشاؤه والمقرر أن يكوّن التقنيين والتقنيين السامين معا. وأفادت مصادر ''الخبر'' أن المشروعين يمثلان مرحلة ثانية من مسار إعادة تنظيم خارطة التكوين في القطاع السياحي. وأضافت أن تنظيم وتسيير المعاهد المذكورة التي تم إنشاؤها في السبعينيات والثمانينيات أصبحت بعيدة كل البعد عن واقع السياحة الحالي ولا تستجيب تماما لمتطلباته، كما أنها لا تملك الحرية ولا الإمكانيات لمواكبة التطور المسجل في القطاع عبر مراجعة برامج ومناهج التكوين الموجهة لطلبة تلك المعاهد. فعدد من المهن والمؤهلات المطلوبة في سوق السياحة لا تدخل ضمن برامج التكوين الحالية مثل خدمات طوابق الفنادق. من جانب آخر، ستناقش الحكومة في الاجتماع ذاته مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء المدرسة الوطنية للجمارك والمحدد لتنظيمها وتسييرها.
