كارثة صحية تهدد التشريعيات بسبب خرق قانون الصفقات العمومية

التحقيق في تسمم تلمسان يورّط صاحبي المطعم والمذبح والبياطرة يحذرون

كشف تحقيق المصالح البيطرية في التسمم الغذائي الذي تعرض له مؤخرا 17 شخصا بتلمسان، بأن سبب الإصابة يعود إلى تناول دجاج فاسد تم اقتناؤه من مذبح غير شرعي يعمل صاحبه دون رخصة، وهي نتيجة حتمية حسب نقابة البياطرة، التي حذرت من كارثة صحية خطيرة خلال انتخابات 10 ماي، باعتبار أن تموين مراكز الاقتراع بالأكل سيتم عن طريق التراضي ''ودون أي رقابة..''.
حملت النقابة الوطنية للبياطرة المسؤولين المحليين مسؤولية التسممات الغذائية التي شهدتها مختلف مناطق الوطن مؤخرا، باعتبارهم من يقف ضد تطبيق قرارات المصالح البيطرية المتعلقة بالحجز والغلق، رغم أن القوانين واضحة في هذا الإطار، وتلزم هؤلاء بعدم عرقلة عمل الفرق المختصة حفاظا على سلامة المواطن وصحته، في ظل غياب أي استراتيجية أو برامج عمل صارمة لمراقبة ومتابعة كل أماكن ومصانع تحضير وتحويل المواد الحيوانية ومشتقاتها.
وأعلن الأمين العام للنقابة دحماني محمد ل''الخبر'' بأن نتائج التحقيق الذي تم مباشرته بعد تسمم بلدية الرمشي في ولاية تلمسان، كشف تورط صاحب المطعم الذي تناول فيه الضحايا وجباتهم، حيث اتضح بأن مصدر التسمم دجاج فاسد تم اقتناؤه من مذبح فوضوي يعمل بطريقة غير شرعية، بمعنى أن الكميات التي تم اقتناؤها خرجت من ''المذبح'' دون رخصة صحية من المصالح البيطرية.
واعتبر محدثنا ما حصل نتيجة حتمية لعدم مراعاة تحذيرات النقابة، ومطالبتها بشن حرب على المساحات العشوائية التي تخصص لعمليات الذبح بطريقة غير قانونية أمام مرأى السلطات المحلية التي تتواطأ في كثير من الأحيان مع أصحاب هذه المساحات، بدليل رفضها تطبيق قرارات الحجز والغلق التي تصدرها المصالح البيطرية في كل مرة. ووجهت النقابة نداء ''استغاثة'' إلى السلطات العمومية قصد التدخل المستعجل، تجنبا لكارثة صحية محتملة في المؤسسات التربوية على وجه الخصوص، باعتبار أن معظم المطاعم المدرسية المتمركزة في الولايات الداخلية والمناطق المعزولة، يتم تمويلها بمختلف أنواع اللحوم، دون احترام قانون الصفقات العمومية، ويتم التعامل، في هذا المجال، مع مربين يقومون بعمليات ذبح عشوائية في مساحات لا تتوفر على أدنى شروط النظافة والصحة، ويبيعونها لمسيري المدارس. وحذر الدكتور دحماني من كارثة صحية حقيقية ستحدث خلال الانتخابات التشريعية المقبل، باعتبار أن أصحاب المذابح الفوضوية ينتهزون مثل هذه المناسبات، لبيع مواد غير مراقبة مادام تزويد مراكز الاقتراع يتم بالتراضي، ما جعلها تحذر المسؤولين المحليين من التزود بالمواد الغذائية من عند التجار الانتهازيين مثلما جرت العادة، لأن هؤلاء يجدون في هده المناسبة فرصة للتخلص من المواد الفاسدة بتواطؤ مع السلطات المحلية، حيث طلبت إشراك الأطباء البيطريين منذ عملية اختيار الممون حتى نهاية يوم الاقتراع، مع مراعاة نصائحهم وتعليماتهم.