الجزائريون يستهلكون مشتقات لحوم وأسماك وحليب غير مراقبة

مصانع تحويلها لا تخضع لأي معاينة حسب نقابة البياطرة

البياطرة يراقبون فقط 20 بالمائة من المذابح ووحدات تحويل مشتقات اللحوم والأسماك والحليب
حذرت نقابة البياطرة من استهلاك مختلف مشتقات اللحوم والأسماك والحليب، باعتبار أن مصانع تحويلها لا تخضع لأي رقابة، تبعا لعجز فادح في الوسائل مقابل ضغوطات شديدة من قبل مديريات الفلاحة في الولايات، ما جعلها تشدد على التعجيل في استحداث مصالح بيطرية جهوية مستقلة عن الإدارة ''لوقف هذه التجاوزات والعراقيل..''.
شرعت النقابة الوطنية للبياطرة في إعداد مشروع قانون سيتم إيداعه على مستوى وزارة الفلاحة، يتضمن اقتراحا لإعادة هيكلة المصالح البيطرية على مستوى الولايات، بشكل يعزز استقلاليتها عن الإدارة، باعتبار أن هذه المصالح تخضع لمديريات الفلاحة حاليا.
وقال الأمين العام للنقابة، محمد دحماني ل''الخبر''، إن ثلاث لجان جهوية انبثقت عن المجلس الوطني المنعقد مؤخرا، أوكلت لها مهمة البحث عن السبل الكفيلة بفصل المصالح البيطرية على مستوى الولايات عن سلطة الإدارة، فمن غير المعقول، يضيف، أن تكون هناك مديرية مستقلة بذاتها على مستوى الوزارة، دون أن يتم استحداث ''ملاحق'' لها على المستوى الجهوي.
وحسب ممثل ذات التنظيم، فإن وزارة الفلاحة أبدت موافقتها المبدئية على هذا المشروع، في انتظار الانتهاء من إعداده وتسليمها النسخة النهائية منه للدراسة والتبني، بالنظر إلى العراقيل الكبيرة التي تعترض البياطرة في جميع الولايات وتمنعهم من القيام بمهامهم. حيث انتقد محمد دحماني ''ضغوطات'' مديريات الفلاحة، وانعدام الوسائل الكفيلة بمتابعة ومراقبة مختلف المواد الاستهلاكية الموجهة للمستهلك، فالعمل الإداري الذي تؤديه مديريات الفلاحة، حسبه، لا يمكن أن يتوافق مع المهام التقنية للبيطري، وهي مهام من المفروض أن تقوم بها مصالح بيطرية مستقلة، مثلما هو معمول به في جميع الدول.
وفي سياق ذي صلة، انتقد الأمين العام لنقابة البياطرة أداء مديريات الفلاحة الذي سيتسبب في كارثة صحية ما لم تعجل الوصاية في مواجهته، فالبياطرة العاملون على مستوى جميع الولايات عاجزون عن القيام بمهامهم، ولا يتم بذلك إنجاز سوى 20 بالمائة من البرامج المسطرة، بمعنى أن 20 بالمائة فقط من المذابح ومصانع الإنتاج ووحدات تحويل مختلف مشتقات اللحوم والأسماك وكذا الحليب، إضافة إلى المساحات والمحلات التجارية، مراقبة من قبل البياطرة، ما جعل النقابة تدق ناقوس الخطر، وتحذر من تبعات ذلك على صحة المستهلك. وبسبب غياب وسائل العمل، فإن جميع برامج التحسيس والتوعية والتلقيح وتحليل العينات، التي تهدف إلى ترقية الإنتاج الحيواني متوقفة، ما يؤثر سلبا على الاستثمار الوطني في هذا المجال، الأمر الذي حذرت منه النقابة خلال مختلف لقاءاتها بمسؤولي الوزارة.