اللحوم الحمراء والبيضاء تغزو الأسواق في غياب الرقابة الصحية للبياطرة

رغم شلل المذابح وتكبد الموالين خسائر كبيرة

اللحوم تُفلت من البياطرة إلى بطون الناس مباشرة دون مراقبة طبية../تصوير: بشير زمري
شلّ إضراب البياطرة، حركة مذابح اللحوم البيضاء والحمراء وكذا السمّاكات في مختلف الولايات، حيث بدا مذبح رويسو بالعاصمة، على سبيل المثال، خاويا على عروشه بعد ثلاثة أيام من توقف النشاط فيه، لكن بالمقابل تطرح وفرة هذه المواد لدى الجزارين وبائعي الدجاج سؤالا كبيرا حول نوعيتها وسلامتها وأثرها على الصحة العامة بعد 4 أيام دون مراقبة صحية.
*
* أكثر من 100 حاوية بالمواد الاستهلاكية سريعة التلف قابعة بالموانئ والمطارات
*
*
توقف النشاط كليا مثلما وقفنا عليه أمس، بمذبح رويسو بالعاصمة، ومثله معظم مذابح الولايات، بعد الإشعار بالإضراب الذي تقدمت به النقابة الوطنية للبياطرة الموظفين بالإدارة العمومية الذين بدؤوا احتجاجهم يوم السبت، حيث انقطعت المراقبة الصحية على جميع المواد الغذائية والاستهلاكية، بما فيها ما يقدم للتلاميذ في المطاعم خلال هذه الأيام وكذا المستشفيات والإدارات.
*
وتوجد عشرات الأطنان من السلع مكدسة على مستوى الموانئ والمطارات بفعل الإضراب، حيث منعت مصلحة الجمارك مرور كل المواد التي لم تخضع للمراقبة الصحية، بينما لم تكترث وزارة التجارة للأمر، بدليل وجود وفرة في اللحوم والألبان والأجبان القابلة للتعفن في الأسواق بعد 4 أيام من الإضراب.
*
وبحسب الإحصاءات يوجد أكثر من 100 حاوية بعشرات الأطنان من المواد الغذائية سريعة التلف بالموانئ بمختلف مناطق الوطن، مثل حليب الأطفال بميناء الغزوات، مسحوق الحليب بميناء بجاية، أدوية بيطرية بمطار قسنطينة ولحوم الأبقار المجمدة بالعاصمة، ولم يجد بعض الولاة من سبيل سوى استدعاء الأطباء البياطرة للعمل بقوة القانون مثل 6 بياطرة بالبليدة و5 بالبويرة وواحد بتلمسان، إضافة إلى ولاة لجؤوا لهذه الصيغة منذ الساعة الأولى من الاحتجاج.
*
يذكر أن الموالين وتجار الجملة في اللحوم يدفعون ثمن توقف خدمات المذابح، حيث تكبدوا منذ أيام مصاريف مبيت وعلف مواشيهم وأبقارهم بالمذبح، في انتظار عودة النشاط، وقد لجأ كثيرون ممن لا يصبرون على الربح السريع إلى ذبح الأنعام خارج المذابح الرسمية وتوزيعها على الجزارين الذين لا تهمهم نوعية السلع التي يبيعونها للمواطنين في غفلة من مصالح قمع الغش لوزارة التجارة، التي يفترض أن تتخذ إجراءات استثنائية لحماية صحة المواطن من المواد الفاسدة وغير المراقبة في ظرف الإضراب الاستثنائي.