أزمة تموين بالمواد الغذائية على الشريط الحدودي مع المغرب

تجار الجملة في إضراب هذا الأربعاء

خلص الاجتماع الذي ضم التجار المختصين في بيع المواد الغذائية بالجملة على مستوى مدينة مغنية وبعض مدن الشريط الحدودي، مثل ندرومة والغزوات وباب العسة ومرسى بن مهيدي، وهي المدن المعنية بضرورة تأشير السلع التي نص عليها قانون 17 / 05 المؤرخ في 31 ديسمبر والمتعلق بمكافحة التهريب على الشريط الحدودي لغرب البلاد، إلى ضرورة إعادة النظر في هذا الإجراء من طرف الحكومة، وإلغاء التأشير على السلع بمركز المراقبة بمفترق الطرق عند النقطة 35، وهو مركز مختلط لمصالح الدرك الوطني والجمارك ومصالح الضرائب.
وقال أحد تجار الجملة للمواد الغذائية من مدينة مغنية، إن الصبر على هذه الإجراءات قد نفد، مضيفا في تصريح ل''الخبر'' أنه على الدولة ومصالحها معاملة تجار المنطقة الحدودية كباقي الجزائريين، وعلى مصالح الدولة تشديد الرقابة على الحدود. أما التجار، فإنهم يخضعون للقانون الذي ينظم الممارسة التجارية، وأن الإجراءات المعقدة الخاصة بالتأشير على السلع الأساسية أنهكت التجار طيلة السنوات الماضية، مؤكدا أن التجار قد اتفقوا على جعل يوم الأربعاء المقبل يوما للاحتجاج، بغلق محلاتهم وعدم تزويد محلات التجزئة بالمواد الأساسية، ما قد يتسبب في أزمة للتزوّد بهذه المواد، مثل الزيت والسميد والسكر والحليب ومشتقاته.