تجاوزات في بيع بالمزاد لسلع قيمتها 25 مليارا بقالمة

متعاملون تعرضوا للاعتداء وسرقة سجلاتهم التجارية

تعرّض عدد من المتعاملين العرب والجزائريين، الخميس الماضي، حسب مصادرنا، إلى اعتداءات وسرقة لسجلاتهم التجارية من طرف مجهولين، من أجل منعهم من المشاركة في المزاد العلني لبيع تجهيزات كهرومنزلية بقيمة 25 مليار سنتيم، المعلن عنه في 09 أفريل الماضي، من طرف المديرية الجهوية لجمارك عنابة.
حسب مصادرنا، فقد قرر هؤلاء المتعاملون الاقتصاديون العرب والجزائريون رفع دعوى لدى الجهات القضائية المختصة، من أجل فتح تحقيق في التجاوزات المرتكبة في سير عملية إجراء المزاد العلني، إضافة إلى شروع المقصيين من المشاركة في عقد اجتماع طارئ على مستوى إحدى الشركات الخاصة، سيتم من خلاله رفع شكوى ومراسلة رسمية إلى رئاسة الحكومة، والمدير العام للجمارك عبدو بودربالة، يطالبون فيها بإيفاد لجنة تحقيق على مستوى المديرية الجهوية للجمارك بعنابة، للوقوف على حجم التجاوزات التي رافقت، حسبهم، عملية البيع في المزاد العلني بولاية فالمة، وتم خلالها بيع حصص متمثلة في سيارات وشاحنات ودراجات نارية، وقطع غيار جديدة خاصة بالسيارات وآلات أشغال، وأجهزة كهرومنزلية وكهربائية جديدة ومستعملة، إضافة إلى مكيفات الهواء مصنعة ونصف مصنعة، معبأة على مستوى 89 حاوية بميناء عنابة، وأجهزة هواتف محمولة ولواحقها، وكذا أحجار اصطناعية خاصة بالمجوهرات.
وطالب هؤلاء المتعاملون الاقتصاديون بتدخل المدير العام للجمارك، للإلغاء المؤقت لنتائج المزاد العلني، إلى حين انتهاء التحقيق في هذه التجاوزات، خاصة وأن البضاعة المعروضة للبيع تم بيعها، حسبهم، بقيمة 24 مليار سنتيم، على الرغم من أن القيمة الحقيقة للبضاعة تفوق 25 مليار سنتيم.
وطالب هؤلاء، المدير العام للجمارك، بالتدقيق في الإجراءات والقواعد المنظمة لعملية بيع هذه المعدات والوسائل الضخمة المعروضة للبيع، حيث لم تتبع الجهات المشرفة، حسبهم، قواعد النشر والإعلام المسبق لجميع الراغبين في المشاركة على المستوى الوطني، حيث تم حصر العملية في الجهة الشرقية للوطن، بدليل نشر إعلان صغير في جريدة محلية، لم يتم فيه النشر المفصل للبضاعة على مستوى المقرات العمومية، كالبلديات، والصحف الوطنية، ما اعتبره المقصون خرقا للقوانين، وإقصاء مبرمجا لعشرات المتعاملين بوسط وغرب البلاد في المشاركة في مزاد علني قيمة بضاعته تفوق 25 مليارا.
وطالب المتضررون بتحرك القضاء للكشف عن الأشخاص الذين اعتدوا ومنعوا بعض المتعاملين من المشاركة، حيث وصل الحد، حسبهم، إلى سرقة سجلاتهم التجارية لعرقلة مشاركاتهم، ومنعهم حتى من حضور ومتابعة عملية بيع حضرها 6 أشخاص فقط. ودعا بعضهم، في حديثهم ل''الخبر''، بضرورة التدخل الفوري للمدير العام للجمارك والمدير الجهوي بعنابة، للتحقيق في الملف، وردع الجهات المشتبه بتورطهم في خلق الفوضى على مستوى البوابة الرئيسية لمكان إجراء المزاد العلني، لخدمة جهات خفية.