مثل أمس أمام محكمة الجنح بمحكمة عبان رمضان ميكانيكي متهم بانتحال صفة عون جمركي والنصب والاحتيال على تاجرين وسلبهما مبلغ 162 مليون سنتم بعد أن أوهمهما انه سيسلمهما في المقابل دفتر المزاد العلني لاقتناء مجموعة من السيارات التي كانت معروضة للبيع في المزاد العلني. تفاصيل القضية حسب ما ورد على لسان الضحيتين تعود إلى سنة 2006 عندما سمع أن مديرية الجمارك ستقوم بعرض مجموعة من السيارات المحجوزة للبيع في المزاد العلني فسعيا لاقتناء دفتر المزاد العلني حتى يتسنى لهما المشاركة وفي هذه الفترة قام المتهم بالتقرب منهما حيث قدم نفسه على أنه عون جمركي وعرض عليهما خدماته مقابل مبلغ 162 مليون سنتيم حيث قبض من الضحية الأول مبلغ 120 مليون ومن الضحية الثانية مبلغ 40 مليون سنتيم، ليقفل بعدها هاتفه النقال ما دفع بالضحيتين إلى ترسيم شكوى ضده. المتهم أنكر التهمة الموجهة إليه حيث صرح أنه كان مجرد وسيط بين جاره الذي يعمل في الجمارك وبين الضحيتين نافيا أن يكون قد قبض المبلغ كما نفي تعامله مع التاجرين من الأساس غير أن هذين الأخيرين أكدا أنهما سلما له المبلغ المالي. دفاع المتهم أكد أن تصريحات الضحية ليس لها أساس من الصحة لأن المعمول به في قانون الجمارك أن تخليص دفتر المزاد العلني يكون عن طريق الصكوك.
