الجزائريون يشترون التراب

غش وتدليس ولا رادع

غالبا ما يصادف المستهلك الجزائري في الأسواق مواد ومنتجات غير معالجة وغير نظيفة، تختلط فيها الأتربة ولا تنزع عنها الفروع سواء الأوراق أو الجذوع أو الجذور أو ما يعرف بالزوائد. هذه الممارسات، نجدها عموما في الخضر والفواكه وتصنف من قبيل الغش الذي يعاقب عليه القانون.
أشار مصدر من وزارة التجارة إلى أن الجميع مسؤولون عن الظاهرة التي عرفت انتشارا واسعا، لكنها لا تلقى الاهتمام الكامل، فأصبحت مألوفة تساهم في الكسب غير المشروع للبعض، إذ لا يفوّت بعض التجار فرصة للغش والتلاعب، من خلال بيع بعض الخضر مثل البطاطا والسلطة والجزر دون إزاحة الأتربة الملتصقة بها لزيادة الوزن، مقابل عدم إزالة الفروع والجذور والجذوع من الفواكه مثل البرتقال، بنفس الهدف أي الربح في الوزن.
ولاحظ نفس المصدر أن ظاهرة الزوائد المنتشرة في الأسواق من صلاحية مديرية المنافسة والأسعار، وأن القوانين موجودة منذ القدم لكنها بحاجة إلى تحيين وإلى مزيد من المراقبة. فالضرورة تقتضي غسل البطاطا أو السلطة أو الجزر ونزع الزوائد، سواء من الخضر أو الفواكه، ومن يتجاوز ذلك فإنه يوضع في خانة المخالفة الجنائية، لأن الأمر يتعلق بالغش. ونفس الأمر ينطبق على عدم تمييز في الأحجام أو المعايرة، أي الخلط بين النوعيات والأحجام وبيعها على أساس أنها من نوعية واحدة ومن حجم موحد، رغم عدم قانونيتها. وشدد ذات المصدر على ضرورة رفض وكلاء سوق الجملة مثل هذه الممارسات، وتنظيم العلاقة بين المزارع والتاجر، وفقا لدفتر الشروط الذي يؤكد على سلامة المنتوج من أي عيوب.
الجزائر: حفيظ صواليلي
وزير التجارة مصطفى بن بادة ل''الخبر''
''بيع المواد بالزوائد غش يعاقب عليه القانون''
كشف وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، عن التحضير لنصوص تسمح للمراقبين بتطبيق القوانين السارية، مشيرا إلى أن غياب هذه النصوص هو الذي تحول دون ضمان مراقبة فعالة لما يعرف بالزوائد أو المعايرة والتي يمكن أن تعتبر من الغش والتدليس.
وأوضح بن بادة ل''الخبر'': ''القوانين موجودة منها المرسوم 09182 والمرسوم 12111 الصادر في 6 مارس 2012 والذي يحدد طبيعة المادة وشروط تسويقها وضرورة أن تكون قابلة للبيع وأن تكون نظيفة وصحية، إلا أن غياب النصوص التطبيقية يحول دون التطبيق الميداني والفعال لمراقبة مدى مطابقة المادة مع المقاييس والشروط وتسليط العقوبات الضرورية''. في نفس السياق، أوضح بن بادة: ''الفكرة موجودة وطرحناها على وكلاء أسواق الجملة وقلنا لهم حضّروا أنفسكم لمثل هذه الإجراءات، فهنالك مشروع تنفيذي يضمن تأطير كافة النشاطات وأيضا تمكين مراقبين في سوق الجملة من أن يمتلكوا المقاييس المضبوطة وتسليط العقوبات في حال عدم الاستجابة''، مضيفا ''يجب أن نعود للممارسات السليمة وهذا لفائدة كل المهنيين والمواطنين''.
وأكد بن بادة: ''للأسف الممارسة موجودة ومتداولة، سواء تعلق الأمر بالزوائد أو المعايرة أي المزج بين الأحجام الصغيرة والكبيرة وهذا تدليس وغش، ويتعين أن تحكم كافة هذه الممارسات نصوص وسند قانوني يضمن للمراقب القيام بعمله، فضلا عن التكوين. وإذا كانت هنالك نصوص تطبيقية للمواد الصناعية بكافة تفاصيلها، فإنه لا يوجد مثل ذلك بالنسبة للخضر والفواكه ولكن الأمر ممكن القيام به قريبا''.
الجزائر: حفيظ صواليلي
الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين يتهم
''استغلال الوزن الإضافي للأتربة المتراكمة فوق الخضر متعمد ''
أكد الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين، صالح صويلح، أن عملية استغلال الوزن الإضافي الناتج عن الأتربة المتراكمة، متعمدة سواء من طرف التجار أو الفلاحين الذين يقومون بجمع محصولهم بوسائلهم الخاصة، مشيرا إلى أن المستهلك يبقى الضحية الأولى لمثل هذه الممارسات التي ينتج عنها غلاء أسعار المواد.
وأوضح صالح صويلح، في تصريح ل''الخبر''، بأن الأتربة المتراكمة على الخضر ينتج عنها زيادة وزن الخضر بأكثر من 200 غرام في البطاطا وخضر أخرى، إلى جانب زيادة تصل إلى 250 غرام في الخرشوف بسبب ترك جذعه على حاله دون الإنقاص من طوله الذي لا يجب أن يتجاوز 5 سم، في الوقت الذي يتجاوز 20 سم.
من جهة أخرى، قال الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين، إن غياب معامل عسل الخضر التي كانت تشتغل خلال السنوات الماضية على مستوى أسواق الجملة، تسبب في انتشار ظاهرة وزن الخضر بأتربتها، في ظل غياب مراقبة المصالح المعنية.
وحسب نفس المسؤول، فإن قوانين تنظيم بيع الخضر وغيرها من السلع التي يتم جنيها من طرف الفلاحين أو التجار، تمنع بيعها سواء لأسواق الجملة أو التجزئة وأخيرا للمستهلك دون غسلها من الأتربة.
على صعيد آخر، دعا صالح صويلح السلطات العمومية إلى العودة إلى اعتماد النظام الذي كان معمولا به حتى سنوات السبعينيات والمتمثل في تسويق سلع ومنتجات بنوعيات مختلفة من جودة عالية ومتوسطة، ما يمكن الطبقة المتوسطة من تلبية حاجياتها وفقا لقدرتها الشرائية المحدودة.
من جهته، أرجع الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، مسؤولية استغلال الوزن الإضافي للأتربة للتجار الذي يقومون بشراء الخضر مع تحمل أعباء جنيها، بعيدا عن الفلاحين، منددا بهذه التعاملات التجارية غير المسموح به قانونا.
الجزائر: سمية يوسفي
أصحاب الطاولات في الأسواق يبررون
''نبيع ما نشتريه من سوق الجملة''
أجمع معظم بائعي الخضر والفواكه الذين التقتهم ''الخبر''، على أن بيع هذه المواد دون معايير ليس ذنبهم لأنهم يقتنون البطاطا وأخواتها هكذا من أسواق الجملة ولا يمكنهم أن ينزعوا التراب أو الزوائد في البصل أو القرنون، لأنهم دفعوا ثمنها بالرغم من اعترافهم بأن هذا ليس حقا.
وأكد أحسن مالك لمتجر للمواد الغذائية وبائع للخضر والفواكه، أنه واجه العديد من المشاكل مع الزبائن بسبب البطاطا التي تأتي مغطاة بالتراب وبسبب البصل أو القرنون الذي يباع مع جذعه الذي يرمى في أغلب الأحيان مباشرة بعد أن يتم وزن السلعة، مشيرا إلى أنه يريد تقديم الأحسن للزبائن ولكن بالمقابل يصطدم بواقع مرّ في سوق الجملة، حيث إن البائعين هناك يزنون له السلعة بكل شوائبها وهو لا يمكنه تنقيتها، لأن ذلك سيشكل خسارة بالنسبة له.
وهو نفس ما ذهب إليه عمر، صاحب محل ثانٍ، أكد أنه فضل خسارة بعض الكيلوغرامات بتنقية البطاطا من التراب على فقدان زبائنه، إلا أنه أكد استحالة نزع جذع البصل أو القرنون لأنه يمثل نسبة كبيرة ومن الصعب تضييعها، مشددا على ضرورة قيام الدولة بوضع معايير في سوق الجملة وحتى عند الفلاح، لمنح المواطن ما يحتاجه دون تعريض أي تاجر في السلسلة إلى الخسارة. من جهتهم، أجمع عدد من المواطنين على أن ما يحدث في الأسواق الجزائرية شيء لا يطاق، حيث إنهم مجبرون على شراء خضروات بجذوعها وحشيشها ودفع ثمن أكثر من 500 غرام يتم رميها عند البائع، حيث أكد عمي أحمد الذي تجاوز العقد السادس من العمر أنه ومنذ بدأ يدخل السوق الجزائرية وهو يجد نفسه مجبرا على اقتناء سلعة يدفع ثمنها ويرمي نصفها، لأنها زيادة في الميزان فقط ولا تصلح للاستهلاك، داعيا السلطات إلى فرض رقابة مشددة على مثل هذه التعاملات.
الجزائر سفيان بوعياد
ثقافة المستهلك
يعتبر من المخالفات، وفقا للقوانين، كل ما يمس بصحة وأمن المستهلك وعدم مطابقة المواد والمنتجات المسوقة والممارسات التجارية التي تتضمن غشا وتدليسا ودعاية كاذبة. ويفرض القانون غرامات على عدم صلاحية المواد، تصل إلى 300 ألف دينار وعدم نظافتها ب200 ألف دينار وغياب الضمان ب300 ألف دينار. وفي حال عدم دفع الغرامة، فإن الملف يحول إلى القضاء وفي حال تبوث الضرر على المستهلك فإن المخالفة تتحول إلى جناية، كما تحددها نصوص قانونية مثل القانون رقم 0402 الصادر في 23 جوان 2004 المتمم والمعدل في قانون رقم 1006 الصادر في 15 أوت 2010 حول قواعد الممارسات التجارية.
أسعار لعملات ليوم 05 ماي 2012
متوسط أسعار المواد الغذائية في سوق ''باب الوادي''