عمال عقود ما قبل التشغيل يحتجون للمرة الرابعة

طالبوا بتسوية وضعيتهم وإطلاق سراح 40 معتقلا

أكدت منسقة اللجنة الوطنية لعمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية «مليكة فليل»، على أنها سترفع شكوى ضد المكتب الدولي للشغل بسبب التوقيف التعسفي للشباب، بالإضافة إلى السياسة المنتهجة من طرف الوزارة والتي اعتبرتها بالسياسة الفاشلة والتي جاءت تحت اسم عقود ما قبل الإدماج، كما طالبت منسقة اللجنة الوطنية بضرورة الإسراع في إطلاق سراح 40 معتقلا الذين تم اعتقالهم أثناء الاحتجاجات الأخيرة أمام ساحة البريد المركزي باعتبارهم عمالا شرعيين طالبوا بحقوقهم وليسوا بمجرمين.
من جهة أخرى نضم عمال عقود ما قبل التشغيل وقفة احتجاجية أمس، أمام دار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة منددين بسياسة اللا مبالاة التي تنتهجها الوزارة الوصاية اتجاههم بالإضافة إلى التلاعبات، خاصة فيما يخص فتح أبواب الحوار التي صدت في وجوههم، حيث تعرضوا إلى فسخ عقودهم بالإضافة إلى التهديد بالطرد في حالة في حالة المشاركة في الاحتجاجات.
كما رفع المحتجون شعارات نددة بالوزير الأول «أحمد أويحيى» ووزير العمل «طيب لوح» وذلك لعجزهم عن تسيير ملف الشغل وإدماج عمال عقود ما قبل التشغيل، خاصة وأنهم يملكون شهادات علمية عليا. كما أكد المعتصمون على أنهم يرفضون أن يستعملوا كورقة انتخابية تسعى بعض الأحزاب السياسية والمترشحين إلى كسب أصواتهم للوصول إلى البرلمان.