قوائم تنسحب من الحملة الانتخابية وأخرى تتكتل

المنافسة تصل حد رفع الدعاوى القضائية بغرداية

لم تشهد غرداية حملة انتخابية أقل حماسا من الحملة الأخيرة على صعيد حضور الشخصيات السياسية الكبيرة والمهمة وتنشيط التجمعات الشعبية. لكن بالمقابل، فإن الحملة الانتخابية لتشريعيات 2102 كانت الأكثر زخما وعنفا في مجال التنافس بين متصدري القوائم.
قرر أغلب قادة الأحزاب السياسية صرف النظر عن غرداية بمقاعدها الخمسة الانتخابية، وفضلوا التركيز على الولايات التي توفر فرصة الفوز بأكثر من مقعد. ومر أغلب قادة الأحزاب بغرداية مرور الكرام، إلى درجة أن المواطن لم يلحظ بأن أغلب قادة الأحزاب زاروا الولاية. وانسحبت لجنة مراقبة الانتخابات مبكرا من مهمة ضبط الحملة الانتخابية التي تحولت إلى فوضى عارمة في نشر الملصقات الانتخابية في كل مكان، إلى درجة الاعتداء على الأماكن الأثرية، حيث حول المرشحون ساحة سوق غرداية الأثري إلى موقع لنشر الملصقات، بالإضافة إلى نشر صور المرشحين قرب مراكز الانتخابات. وبلغ التنافس حد تبادل الشتائم والإهانات بين المرشحين، كما حدث في عاصمة ولاية غرداية. وتم إيداع الشكاوى ذات الطابع الجنائي لدى مصالح الأمن، حيث قال مواطن إنه تعرض للاختطاف من طرف متصدر إحدى القوائم في بلدية الفرارة.
ورغم عنف الحملة وتجنيد آلاف الأنصار والعاملين في حملات انتخابية صرف فيها المرشحون عشرات المليارات، إلا أن عدة قوائم انسحبت من المنافسة وفضلت المشاركة بطريقة المتفرج، بسبب ضعف الإمكانات وقلة الموارد. وقد تحول وجود 40 قائمة انتخابية في غرداية تتنافس على 5 مقاعد فقط إلى هاجس للأحزاب والقوائم المتنافسة لخوض الانتخابات التشريعية، بحيث شرعت القوائم الانتخابية الكبيرة في التفاوض للحصول على دعم قوائم الأحزاب الصغيرة. وقد قررت قائمتان انتخابيتان تزكية قائمة جبهة التغيير بغرداية، حيث أعلنت 3 قوائم انتخابية مرشحة لخوض الانتخابات التشريعية بغرداية اندماجها لدعمها. كما شهدت الساحة اندماجا بين قوائم حركة الانفتاح التي يتصدرها المرشح بن حمدون سليمان، وقائمة الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام التي يتصدرها المرشح زريعة قدور، وحركة التغيير التي يتصدر قائمتها المرشح حروز صالح. وفي ذات السياق، انسحبت عدة قوائم من الحملة الانتخابية للتشريعيات، حيث لم تنظم أية أنشطة تذكر. وتنحصر المنافسة حاليا بين أقل من 10 قوائم حزبية وحرة.