استقالة المكتب الوطني ل''الحرية والعدالة''

رئيسه يتهم الإدارة بالتحالف مع دوائر المال

أعلن المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة، عن تقديم استقالة جماعية، لرئيس الحزب، محمد السعيد، الذي قرر استدعاء دورة طارئة للمجلس الوطني في أول من جوان لتحديد الموقف النهائي بشأن مصير الحزب.
وأبلغ محمد السعيد أعضاء المكتب الوطني في اجتماعهم، أول أمس، بأن ''عملية التقييم بناء على النتائج السلبية التي تحصل عليها حزبه في الانتخابات التشريعية ستتواصل مع القيادة الحزبية، لكل ولاية على حدة''، وأكد رئيس ''الحرية والعدالة'' أنه وبعد نقاش معمق أظهر إصرار السلطة على إدارة البلاد بنفس العقلية ونفس الممارسات، قدم أعضاء المكتب الوطني استقالتهم لرئيس الحزب الذي قرر استدعاء المجلس الوطني في دورة طارئة في الفاتح من جوان قصد تحديد الموقف النهائي من كيفية التعامل مع المستجدات''.
وأكد بيان لمحمد السعيد أمس، أن تقييمه الأولى لنتائج التشريعيات ''قد أفرز مشهدا سياسيا تحت هيمنة تشكيلتين سياسيتين (الأفالان والأرندي) لمعتا بفشلهما في تسيير شؤون الدولة، مما يشكل من الآن عائقا أمام البحث عن أي مسعى توافقي لبناء المستقبل السياسي للبلاد''.
وأكد البيان أن أطرافا ''عملت على إبقاء جهات سياسية نفسها في الساحة السياسية، في ظل التحالف بين الإدارة والدوائر المالية من أجل السيطرة على مقاليد الدولة، مما يقلل بحسب بيان الحزب، من حظوظ التغيير السلمي وبناء مؤسسات ديمقراطية شرعية وفعالة جديرة لدولة قوية وعادلة''. مشيرا إلى أن الإصلاحات السياسية المعلنة ''صدرت تحت الخوف من عدوى الانتفاضات الشعبية، وبالتالي كسب الوقت من أجل إعادة تكريس الأمر الواقع واستمرار المشهد السياسي المغلق دون تغيير''.