مجلس شورى حمس يتوجه إلى رفض المشاركة في الحكومة

سلطاني اتهم السلطة ب''خداعنا''

اتهم أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم، السلطة ب''خداعنا بخطاب الشفافية والتداول السلمي على الحكم''. وقال إن التزوير الذي ميز انتخابات 10 ماي 2012 ''الهدف منه إقصاء الإسلاميين من المشاركة في التعديل الدستوري''.
ذكر سلطاني أمس بالعاصمة في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس شورى حمس، أن السلطة ''لم تكتف بالتزوير كما جرى عليه الأمر في انتخابات 2002 وقبلها 1997، بل حولت أصوات جهات لجهة أخرى تخدمها''. وفهم من كلام سلطاني أن السلطة أعطت تعليمات للأسلاك الأمنية المشتركة للتصويت لصالح جبهة التحرير الوطني. وظهر سلطاني مستاء كثيرا، وهو يقرأ كلمة الافتتاح التي تابعها وزراء الحركة.
وقال رئيس حمس إن نتائج التشريعيات ''تكرس سياسة نظام الحزب الواحد وتعكس رفضا للتحرر من عقلية المرحلة الانتقالية، وتدوير السلطة الشعبية بشرعية التاريخ''. وأوضح بأن نتائج الاستحقاق السياسي ''قزمت إصلاحات الرئيس وجعلتها هجينة وأكدت تحزيبها''. ومن أكثر ما يأخذه قياديو حمس على الرئيس بوتفليقة، أنه تعامل مع الانتخابات من موقعه رئيس الأفالان وليس رئيس كل الجزائريين. ويرون أن الخطاب الذي ألقاه بسطيف عشية الانتخابات، كان بمثابة توجيه منه للتصويت على مرشحي جبهة التحرير الوطني. ووصف سلطاني النتائج التي أفضت إليها الانتخابات التشريعية ب''سيناريو محكم الهدف منه غلق الباب أمام الإسلاميين، وأمام مشاركتهم في التعديل الدستوري الذي سيجسده البرلمان الجديد''. وأضاف ''وكأنهم قالوا لنا لا نريدكم في التعديل الدستوري المقبل''. وتابع ''الشعب سيقاطع الاستحقاقات المقبلة لأنه لم يلمس التغيير المنشود من انتخابات 10 ماي''. وانتقد أبو جرة سلطاني بشدة ملاحظي الهيئات الدولية والإقليمية التي حضرت الانتخابات، قائلا بأن ''غيابهم أفضل من حضورهم''. واعتبر ردود الفعل الدولية الإيجابية حيال مجريات الانتخاب، ''شكلية''.
ورفض رئيس حمس الحكم بالفشل والزوال على ''تكتل الجزائر الخضراء''، بعد النتائج الانتخابية المخيبة، وقال بأن التحالف الثلاثي ''مشروع أكبر من أن تحطمه محطة انتخابية''. مشيرا إلى أن ''الضربة التي لا تقسم ظهري تقويني''. وذكر بأن ''الخاسر الأكبر في هذه المهزلة، هو الديمقراطية والشفافية التي طالما انتهكت، مما عزز قاعدة المقاطعين، وأبرز ألاعيب المزورين''.
وتحاشى سلطاني الحديث عن الآراء المتجاذبة داخل مجلس الشورى، بخصوص مستقبل العلاقة مع السلطة. أما أعضاء الهيئة الأعلى بين مؤتمرين، فقد دخلوا في نقاش بعيدا عن فضول الإعلام لتحديد الخيار الذي ينسجم مع مصلحة الحزب. وذكرت مصادر من الاجتماع ل''الخبر'' أن مواقف أكثرية الأعضاء، تذهب في اتجاه الانتقال إلى المعارضة بشكل قاطع، برفض المشاركة في الحكومة الجديدة، إذا دعاهم إليها الرئيس بوتفليقة.