تصحيح شهادة التعليم الابتدائي لأول مرة خارج الولاية

لمنع التضخيم في النتائج والغش عبر المراكز

إعفاء المترشحين القادمين من ليبيا من امتحان مادة اللغة الفرنسية في كل الأطوار
قررت وزارة التربية الوطنية إعفاء المترشحين للامتحانات الرسمية والذين قدموا من ليبيا، استثنائيا،من اجتياز امتحان مادة الفرنسية، وهي المادة غير المقررة في البرامج التعليمية لهذه الدولة.
في مراسلة رسمية من مديرية التعليم الأساسي، أمرت وزارة التربية بإعفاء المترشحين لشهادة التعليم المتوسط ونهاية مرحلة التعليم الابتدائي الذين قدموا من ليبيا، من اجتياز امتحان مادة اللغة الفرنسية كونهم لم يدرسوها، علما أن عدد التلاميذ القادمين من ليبيا معتبر، بعد الأحداث التي شهدتها هذه الدولة منذ العام الماضي.
من جهة أخرى، أعفت الوزارة المترشحين لشهادة البكالوريا القادمين من ليبيا من ذات اللغة بإرسال إعفاءات فردية بأسماء المعنيين، علما أن الإعفاء من مادة ما في الامتحانات الرسمية، يأتي بطلب من مدير التربية للولاية التي يدرس بها المعني.
في سياق متصل، يجتمع وزير التربية، غدا الأحد، بمديري التربية لولايات الوطن تحسبا للامتحانات الرسمية التي تنطلق اعتبارا من هذا الثلاثاء بامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، الذي سيشارك فيه أكثر من 600 ألف تلميذ، الذي ستنقل مواضيع أسئلته نحو الولايات صباح غد الأحد. وسيتم لأول مرة منذ الاستقلال تصحيح أوراق هذا الامتحان خارج الولاية، حيث قررت وزارة التربية إنشاء مراكز التجميع للإغفال، حيث سيتم نقل الأوراق نحو هذه المراكز التي ستجمع عدة ولايات لإغفالها بوضع رموز مكان أرقام التسجيل والأسماء، قبل أن يتم توزيع الأوراق مجددا على ولايات أخرى، ليتم تصحيحها بعدما كانت عملية التصحيح قبل هذه السنة تتم داخل الولاية.ويأتي قرار الوزارة بإخراج أوراق هذا الامتحان للتصحيح في ولايات أخرى لإضفاء المزيد من المصداقية على هذا الامتحان، بعدما ترددت أنباء بشأن شبهات حول هذا الامتحان في بعض الولايات، علما أن امتحان شهادة التعليم المتوسط بدأ تصحيحه خارج الولاية منذ العام الماضي.
اتحاد أولياء التلاميذ يثمن القرار
عبّر رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ أحمد خالد، في تصريح ل''الخبر''، عن رضاه بشأن هذا القرار الذي اتخذته الوزارة عشية انطلاق امتحانات شهادة التعليم الابتدائي يوم الثلاثاء المقبل، كونه يضع حدا لحالات الغش والتزوير المسجلة عبر المراكز في السنوات الماضية، موضحا بأنه في السابق كانت الولاية الواحدة بها ما بين 6 و7 مراكز، ويكون لكل رئيس مركز الرقم السري لورقة كل ممتحن أما وفق القرار الجديد فالمهمة صعبة ويستحيل فيها تضخيم النتائج.
من جهة أخرى، طالب أحمد خالد وزارة التربية بتوسيع قائمة المواد الممتحنة في شهادة التعليم الابتدائي إلى 5 مواد عوض ثلاثة، واقترح إضافة مادتي التربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا للتمكن من تقييم التلميذ موضوعيا، وتحضيرا له لدخول طور المتوسط الذي يضم عدة مواد، في الوقت الذي انتقد إجراء امتحان ثلاث مواد في يوم واحد، وهو ما يتسبب، حسبه، في إرهاق التلاميذ الذين لا يتجاوز سنهم 12 سنة، مطالبا الوزارة بتوفير وجبات غذائية ساخنة للممتحنين عوض الباردة.