''التهديد الإرهابي قائم ولا علاقة للحواجز بحالة الطوارئ''

المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل ل''الخبر''

التقرير الخاص بالمفصولين رفع إلى الوزارة الوصية
القانون الأساسي مكّن 30 ألف شرطي من الترقية
أوضح المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، بأن الجزائر لا تزال مستهدفة من طرف فلول الجماعات الإرهابية، مؤكدا على أن ''التهديد الإرهابي يبقى قائما في كل المناطق وليس في العاصمة فقط''. وأضاف اللواء هامل، في مقابلة أجرتها معه ''الخبر''، أن الإصلاحات التي باشرها منذ مجيئه إلى المديرية العامة للأمن الوطني سمحت بعلاج اختلالات تنظيمية وهيكلية وبتصحيح أنماط التسيير التي كانت سائدة من قبل.
السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني، ما تقييمكم للوضعية التي وجدتم عليها جهاز الشرطة منذ توليكم منصب المدير العام للأمن الوطني؟
إن أول خطوة بادرنا بها إثر تولينا مهام المديرية العامة للأمن الوطني، كانت إجراء تشخيص معمق للحالة السائدة مع التدقيق في أنماط التسيير المنتهجة آنذاك، ما مكننا في ظرف وجيز من تحديد مناطق الظل ومباشرة تجسيد جملة من الإصلاحات لمعالجة بعض الاختلالات ذات الطابع التنظيمي والهيكلي، حتى يتسنى لهذه المؤسسة اللحاق بركب التطور والعصرنة كنظيراتها في الدول المتقدمة في المجال الأمني.
وقد رافقت هذه الإصلاحات تدابير أخرى تهدف أساسا إلى تحسين الوضع المهني والاجتماعي لمنتسبي الجهاز باعتبارهم العمود الفقري في هرم المؤسسة، مع إعادة تثمين رواتبهم بشكل يتماشى والمهام الحساسة لرجل الشرطة، لتمكين هذا الأخير من أداء مهامه بكل أريحية في محيط مهني ملائم، مع إرساء قنوات اتصال ببعديه العمودي والأفقي.
كما شملت هذه الإصلاحات جانب التكوين، لما له من أهمية في إعداد العنصر البشري وتحضيره كما ينبغي لتولي مختلف المهام، وكان ذلك بإعادة النظر في برامج التكوين وتمديد فترات الدورات التدريبية لتحسين المعارف وإثراء المعلومات، لا سيما في إطار التعاون الدولي في مجال التكوين والرسكلة المعرفية.
ومن صوب آخر، وبغية إعطاء نفس جديد لمختلف مصالح الشرطة، تم تدعيمها بأجهزة ووسائل عمل متطورة، رفقة مخططات تنموية تهدف إلى مواصلة إنجاز منشآت جديدة لضمان تغطية أمنية شاملة.
متى سيتم الإفراج عن القانون الأساسي للشرطة؟
إن القانون الأساسي وثيقة أساسية جاءت في مقدمة اهتماماتنا المندرجة ضمن حزمة الإصلاحات التي أسلفت ذكرها، تم إعداده في ظرف وجيز جدا، وبدأ رجل الشرطة يجني تلك الثمار التي جاء بها هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ بدءا من جانفي 2010 بأثر رجعي يعود مفعوله إلى 1 جانفي ,2008 ولعلمكم أيضا أن النص التنظيمي لنظام المنح والعلاوات قد صدر هو الآخر بنفس التاريخ والمفعول، واستفاد منتسبو الجهاز من مخلفاتهما المالية في حينها.
بالمناسبة، يجدر التنويه بأن من أهم مكتسبات القانون الأساسي، نذكر على سبيل المثال لا الحصر، ترقية ما يفوق عن 30000 شرطي من مختلف الأسلاك إلى رتب مباشرة أعلى، مع الرفع من سلم التصنيف في الرتب لكل موظفي الأمن الوطني، وكذا التقليص من وتيرة الترقية في الدرجات اعتبارا لما يترتب عن ذلك من أثر مالي معتبر لفائدة الشرطي.
أما عامل التشبيب فقد خص بأهمية قصوى في هذا القانون، حيث تم تقليص السن للراغبين في الالتحاق بصفوف الأمن الوطني.
كيف تتعاملون مع الأزمات النفسية لأعوان الشرطة ضحايا المأساة الوطنية؟
إيمانا منا بضرورة المقاربة العلمية لفهم الأزمة النفسية لضحايا المأساة الوطنية، تم تنظيم ملتقيين علميين حول الموضوع بمشاركة أهل الاختصاص، تم من خلالهما إنشاء خلايا محلية في كل أمن الولايات، مكلفة استثنائيا بتشخيص هذه الحالات، مع اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لصالح الحالات المشخصة، واتخاذ بعض التدابير الجوارية، منها ضمان التكفل والمتابعة النفسانية المستمرة من طرف الأخصائيين لفائدة عناصر الشرطة. ويتم أيضا إجراء دوريا عمليات تحسيس إطارات الشرطة للإصغاء لحالات الصدمات النفسية ولكافة انشغالات الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم، وذلك للسماح لهم بقراءة موضوعية لبعض التصرفات الصادرة عنهم. كما تقرر إدخال موضوع الصدمة النفسية في برنامج تكوين الإطارات على مستوى مدارس الشرطة من أجل تسيير عقلاني للآثار النفسية المترتبة عن الأزمات التي عاشتها بلادنا في العشرية الأخيرة.
ما الهدف من التغييرات التي تعرفها المديرية العامة للأمن الوطني من حين لآخر؟
حركة النقل تتم وفق ما يكرسه القانون الأساسي للشرطة، في ظل مراعاة الجانب الاجتماعي للموظف بشكل عام، وهنا نشير لتلك الأحكام التنظيمية المسيرة لكيفية إجراء حركات النقل والتحويل، تنص صراحة على أن السلطة القيادية لها صلاحية التعيين وفقا لمخطط التحويل، تراعي فيه معايير احتياجات وضرورات المصلحة، التوزيع المتوازن للتعداد البشري عبر كافة المصالح، فترات النشاط والأغراض الشخصية.
أما الذين يتواجدون بحكم الخدمة في أماكن بعيدة عن مقر إقامتهم العائلية، وفرت لهم المديرية العامة للأمن الوطني كافة الظروف المواتية من إيواء ومجانية بعض الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى منحهم عطلا استثنائية للاسترجاع.
في حين موظفو الشرطة الذين أتموا فترة الخدمة القانونية في الجنوب، تتم عملية تحويلهم وفق رغباتهم، دون أن يبقى مرهونا بشرط الاستخلاف كما كان سائدا في السابق.
ما مصير أعوان الشرطة المفصولون؟
ملف المفصولين أنشئت لأجله لجنة خاصة، عكفت على دراسة طلبات الإدماج التي تقدم بها رجال الشرطة الذين تم عزلهم سابقا من صفوف الأمن الوطني لأسباب مختلفة، لإبداء رأيها في موضوع العرائض المقدمة في هذا الشأن.
وبعد دراسة وتفحص دقيق لملفات المفصولين حالة بحالة، تم رفع تقرير تقييمي للنتائج المتوصل إليها من قبل اللجنة إلى الوزارة الوصية للبت فيها.
أجريتم تغييرات جذرية، هل ذلك يعني بأن الوضع كان مترديا أم أن لديكم نظرة مغايرة لتسيير المؤسسة؟
التغييرات التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني على مختلف هياكلها، تمت بشكل مدروس وسمحت بتكريس ثقافة التداول على مناصب المسؤولية، وإعطاء فرصة للإطارات الشابة من خريجي الجامعات من مختلف التخصصات لتولي مناصب قيادية، لاسيما الذين تتوفر فيهم المعايير المطلوبة كالكفاءة، الاستقامة في السلوك، الخبرة الميدانية واللياقة البدنية. كما سمحت هذه الحركة بإعطاء نفس جديد لمصالح الشرطة التي هي مطالبة اليوم أكثر من ذي قبل بمواكبة التحديات التي تفرضها العولمة وما يترتب عنها من آثار على المجتمع بصفة عامة ومؤسسة الأمن الوطني بصفة خاصة.
ومما سبق، يمكن القول إن نظرتنا لتسيير المؤسسة تنصب أساسا حول ضرورة بلوغ ذروة العصرنة، الاحترافية وإلزامية التوافق مع التطورات التي طرأت على المجتمع الجزائري لا غير.
أعدتم إدماج إطارات الشرطة المتابعين في قضية المديرية العامة للأمن الوطني، رغم أن المحكمة أدانتهم بالسجن، لماذا توجد قراءة تفيد بأن إعادتهم إلى مناصب العمل بمثابة تبرئتهم من التهمة؟
نحن لم نقم بتسريح إطارات من مناصب عملهم حتى نعيد إدماجهم، بل الأمر يتعلق بإطارات توبعوا قضائيا ولم يتم وضعهم رهن الاعتقال (غير موقوفين)، وبالتالي تم الإبقاء على هؤلاء في الخدمة وفقا للأحكام التنظيمية المتعلقة بهذا الشق من التسيير، وبناء على اقتراحات مسؤوليهم المباشرين لم يتم تعليق مهامهم وتم الإبقاء عليهم في مناصب عملهم إلى غاية أن تصدر في حقهم أحكام قضائية نهائية، باعتبار أن القضية لا زالت مطروحة أمام المحكمة العليا، ونحن غير مؤهلين لتبرئة أي كان من التهم، لأن ذلك من اختصاص جهاز العدالة الذي يبقى وحده الفيصل في قضايا كهذه.
يبدي المواطن انزعاجا كبيرا من كثرة نقاط المراقبة بمداخل المدن وفي وسطها، ويقول البعض إن رفع حالة الطوارئ كان إجراء شكليا طالما أن الحواجز في كل مكان؟
الاعتداءات الإرهابية التي تمس باستقرار وأمن الدولة دفعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى اتخاذ عدة إجراءات وقائية، بالموازاة مع تكثيف العمل الميداني عن طريق وضع تشكيلات أمنية لمواجهة مثل هذه الاعتداءات، من بينها نذكر حواجز المراقبة الأمنية التي تم تنصيبها في المداخل والمخارج وكذا الطرق المؤدية إلى المنشآت الحساسة، حيث تهدف هذه التشكيلات، التي لا علاقة لها بحالة الطوارئ، إلى التصدي للنوايا الإجرامية، تضييق الخناق على التحركات الإرهابية، توقيف الأشخاص المبحوث عنهم والمركبات المسروقة، تأمين المراكز الحضرية من محاولات توغل المجرمين، والعمل على تقليل الضغط والازدحام المروري على المدن الكبرى، وأيضا من أجل تحسيس المواطنين بضرورة احترام قوانين المرور.
هل العاصمة بمنأى عن عمل إرهابي؟ هل لا زال الإرهاب يملك القدرة على التجنيد في الأحياء الشعبية بالمدن الكبرى خاصة العاصمة؟
إن التهديد الإرهابي يبقى قائما في كل المناطق، كما أن الإبقاء على التدابير الأمنية الخاصة على مستوى الجزائر العاصمة وبعض المدن الكبرى مرده تعزيز الأمن والتصدي لكل النوايا الإجرامية، أما فيما يتعلق بإمكانية التجنيد في الأحياء الشعبية والمدن الكبيرة مثل العاصمة، فقد وضعت المديرية العامة للأمن الوطني عدة مراكز شرطة جوارية على مستوى الأحياء الشعبية، الهدف منها التقرب أكثر من المواطن والاهتمام بانشغالاته الأمنية والتكفل بها في حينها، مع العمل على توفير أحسن الخدمات وبأداء متميز.
يبدي سكان المدن الكبيرة مثل العاصمة، وهران وعنابة، مخاوف من استفحال الجريمة الصغيرة، انتشار العصابات التي تمارس الاعتداء بالخناجر والسيوف.. ماذا أعددتم لمواجهتها؟
صحيح أن المدن الكبرى في الجزائر على غرار مثيلاتها في العالم تعرف بعض النشاط الإجرامي، لاسيما بالنسبة للجرائم الصغرى، إلا أن مصالح الأمن الوطني في هذا الشأن ماضية في تطبيق أنجع الخطط الأمنية للقضاء على هذا النوع من الإجرام، وهذا ما يفسر اعتمادنا على خطة الاستمرار في إجراء المداهمات وفقا لكارتوغرافيا الإجرام، والتي سمحت لمصالح الشرطة بتسجيل 125077 عملية شرطة، خلال الفترة الممتدة من شهر جويلية 2011 إلى شهر أفريل ,2012 تم من خلالها توقيف 687627 شخص، من بينهم 27947 تم تقديمهم أمام الجهات القضائية، لتورطهم في قضايا إجرامية مختلفة.
هذه العمليات أدت إلى بسط الطمأنينة والسكينة في نفوس المواطنين، وساهمت في تراجع قضايا الاعتداءات خاصة الماسة بالأشخاص، لا سيما إزهاق الأرواح بنسبة 9 %.
ومن جهة أخرى، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بإدراج، ضمن مشروع هيكلها التنظيمي، مصالح جهوية للشرطة القضائية متخصصة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وخاصة منها الجرائم المنظمة.