وساطة برلمانية لإنهاء الصراع بمركب الحجار

اتصالات بوزارة الصناعة لإيفاد لجنة تفتيش

دخل في خط الوساطة، أمس، بين إدارة مركب الحجار، والعمال الموقعين على عريضة حل نقابة المؤسسة، عدد من البرلمانيين، منهم طليبة بهاء الدين، عن حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية، في انتظار التحاق برلمانيين آخرين من حزب جبهة التحرير الوطني، لوضع حد للصراع القائم بالمركب، بعد أن ساءت الحالة الصحية ل17 عاملا دخلوا، أول أمس، في إضراب عن الطعام.
قام البرلماني عن حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية، ليلة أول أمس، بزيارة نيابية إلى داخل المركب، وبالتحديد إلى مقر نقابة المؤسسة، من أجل تفقد الحالة الصحية للعمال والنقابيين المضربين عن الطعام، على رأسهم عيسى منادي، حيث التقى البرلماني بمجموعة من العمال، وأجرى اتصالات هاتفية، في انتظار توجيه مراسلات رسمية إلى وزير الصناعة، والمركزية النقابية، للمطالبة بالتدخل لإنهاء الأزمة داخل مركب الحجار، وإيفاد لجنة تفتيش وزارية للوقوف على حجم التعسف الإداري والنقابي في حق أغلبية عمالية، طالبت عن طريق عريضة احتجاجية موقعة من طرف 3900 عامل، بحل نقابة المؤسسة وجميع فروعها النقابية، في إطار قانوني. ودعا البرلماني إدارة المركب وجماعة عيسى منادي، وأعضاء المكتب النقابي الحالي، لإيجاد مخرج عاجل لهذه الأزمة قبل أن تأخذ أبعادا خطيرة بخروج العمال إلى الشارع، بعد فقدانهم للثقة ونسف إرادة التغيير في التمثيل النقابي، بتواطؤ من إدارة المركب والمركزية النقابية، التي يستمر مسؤولوها في غلق هواتفهم وترك العمال يواجهون مصيرا غامضا، بعد أن تحالفت عدة جهات لها مصالح مالية داخل المركب، خاصة بعد قرب ضخ أموال الاستثمار الشامل بمبلغ 500 مليون أورو، الذي سيتوجه نصفه إلى أصحاب شركات المناولة''.
ومن جهتهم، اتهم العمال الذين تمت مصادرة حقهم في حل النقابة، ''جماعة مصالح داخل المركزية النقابية بالوقوف ضد رغبة العمال، لأغراض شخصية، بعد أن راجت معلومات، حسبهم، باستفادة بعضهم من مشاريع المناولة بالمركب، وأن خوفهم من وصول منادي إلى النقابة سينسف بصفقاتهم المبرمة مع المركب''. ومن جهة أخرى، سارعت جماعة الأمين العام السابق لنقابة المركب، إلى توجيه بيانات إلى العمال، للمطالبة بالوقوف في وجه ما تصبو إليه جماعة منادي، مع دعوة الاتحاد المحلي، في مراسلة رسمية، جميع ممثلي الفروع النقابية لتحضير الجو المناسب لإجراء انتخابات تجديد الفروع، في أوت القادم، وهو ما تم رفضه من طرف العمال، كونه يهدف إلى ربح الوقت ومحاولة إضعاف العمال.