عمال البنوك والتأمينات في احتجاج هذا الأحد

يطالبون بالشروع في تطبيق الزيادات في الاجور

قررت الاتحادية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات تنظيم يوم احتجاجي، الأحد المقبل، بعد أن فشلت كل مساعي الفروع النقابية للمؤسسات في عقد لقاءات عمل مع الإدارات المعنية لمناقشة ترتيبات توقيع الاتفاقية الجماعية. وتقرر اليوم الاحتجاجي في الاجتماع الذي عقدته قيادة الاتحادية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات، يوم الخميس الماضي، بعد أن لوحظ تماطل إدارات البنوك وشركات التأمين العمومية في مباشرة المفاوضات لتجسيد ما اتفق عليه في اجتماعات سنتي 2010 و2011، والمتعلقة برفع قيمة النقطة الاستدلالية من 10 إلى 60 دينارا، إضافة إلى الزيادات الأخرى التي تقررت في مجال المنح وغيرها، والتي كان من المفروض أن يتم الشروع في تطبيقها في جانفي 2102، وبأثر رجعي. إلا أن كل المفاوضات واللقاءات بين ممثلي العمال وإدارات المؤسسات المصرفية وشركات التأمين العمومية توقفت، حسب ما ذكر مصدر من الاتحادية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين. وأضاف: ''ننتظر ردا واضحا من إدارات المؤسسات التي نشتغل فيها. ونصر على تنظيم احتجاج وطني يوم الأحد القادم، يتبعه إضراب عام لمدة ثلاثة أيام نحدد تاريخه لاحقا''.