النقابات تستفتح هذا الشهر بالاحتجاجات ابتداء من اليوم

تعيش كل من قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة على صفيح ساخن، وستعرف معتركا حاميا في حال نفذت الجبهة الاجتماعية تهديداتها وخياراتها بالدخول في احتجاجات خلال الشهر الجاري، تأكيدا منها على وجوب أن تتجه الجهات المعنية نحو تجسيد مطالبها المهنية والاجتماعية العالقة، وفي مقدمتها ضرورة احتساب نظام التعويضات بأثر رجعي وإعادة النظر في درجة التصنيف والنقطة الاستدلالية.
الأساتذة المتعاقدون يعتصمون اليوم أمام وزارة التربية
وسيكون الأساتذة المتعاقدون أول مستأنف لهذه الحركات الاحتجاجية، من خلال اعتصامهم اليوم أمام وزارة التربية ومديريات التربية لباقي ولايات الوطن، تجديدا لمطالبهم المهنية والاجتماعية المرفوعة في مقدمتها إدماجهم في مناصبهم الشاغرة، وتنظيم مسابقة للتوظيف. وتفيد الناطقة باسم التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين مريم معروف أنهم سينظمون احتجاجات دورية كل أسبوع، تشمل كل ولايات الوطن، من خلال تجمعات تكون على مستوى مديريات التربية، مبرزة تمسكها بالاعتصام وبالحركات الاحتجاجية وعدم التنازل عن هذا الخيار إلا إذا نزلت الجهات المسؤولة عند انشغالاتهم، على غرار وجوب تسديد أجور الأساتذة الذين لم يتقاضوا أجورهم من سنة إلى 3 سنوات، وإدماجهم في مناصبهم الشاغرة وتنظيم مسابقة للتوظيف.
أساتذة الثانوي في إضراب عن العمل ابتداء من الأحد المقبل
من جهته سيدخل المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست) والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين( الأنباف) بعد أسبوع في إضراب عن العمل لمدة أسبوع كامل، ابتداء من ال 8 من هذا الشهر وإلى غاية ال 14 من ذات الشهر، تأكيدا على وجوب تجسيد مطالبهم المهنية والاجتماعية وإلغاء قرار عدم احتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي. ويطالب الأنباف والكناباست وفق ما ورد في ذات البيان ''وجوب أن تسعى الوصاية نحو تجسيد مطالبهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها إعادة النظر في القرار الأخير التي أعلن عنه الوزير أحمد أويحي، المتعلق بعدم احتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي''، مؤكدين في نفس البيان ''على ضرورة أن تلغي الحكومة هذا القرار المخالف'' كما ورد في البيان '' للمادة 22 من المرسوم الرئاسي 07/403 الصادر في 29 سبتمبر من سنة ''.2007 محذرين من مغبة تسجيلهم لاضطرابات قوية على مستوى قطاع التربية في حال أطق الصمت على مطالبهم المهنية والاجتماعية. وعاود الكناباست والأنباف تبعا لما ورد في البيان مطالبته ''بإلغاء القرار الوزاري رقم 94/851 واستبداله بقرار آخر من أجل تغيير جذري في طرق تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وإضفاء شفافية وعدالة أكبر عليها''، مؤكدا وجوب ''تطبيق النصوص المتعلقة بطلب العمل وعقد اتفاقيات مع مراكز طبية مختصة في انتظار إنشاء مراكز لطب العمل في كل الولايات''.
الأساتذة الجامعيون يستأنفون احتجاجهم ابتداء من 15 من هذا الشهر
أسبوع بعد إضراب أساتذة التعليم الثانوي يلتحق أساتذة التعليم الثانوي بمعترك الحركات الاحتجاجية في حال لم تعد الجهات المسؤولة النظر في قرار تجميد مشروع ال 6500 سكن، ملفتا في بيان حصل ''الحوار'' على نسخة منه، عدم صمت الأساتذة وتحركهم بقوة في حال لم يتم تسوية الإشكال والدخول في احتجاج مدة أسبوع كامل ابتداء من 15 من هذا الشهر. ومما جاء في نفس بيان ''في الوقت الذي يترقب فيه أساتذة الجامعات تطبيق على أرض الواقع ما وعدت به السلطات العمومية بشأن تسوية مشكل ال 6500 سكن وتحويل استفادتها بصيغة السكنات الاجتماعية''، ويضيف البيان ''نتأسف على هذه الخطوة التي أقصت مرة أخرى الشريك الاجتماعي لاسيما منهم الأساتذة الباحثون بالدرجة الأولى ووضعتهم مجددا في خانة التهميش''. ويشير الكناس في ذات البيان إلى ''أن الأساتذة الباحثين لا يرغبون في فيلات ولا في الإقامة في الأماكن الراقية، وإنما في سكنات لا يتجاوز عدد غرفها اثنتين أو ثلاث''، مبرزا '' أن مسألة السكنات الاجتماعية كانت دائما ضمن أولوية انشغالات الأساتذة على اعتبار السكن أداة بيداغوجية لأجل تحسين ظروف الأساتذة المهنية والاجتماعية'' داعيا السلطات المعنية'' إلى حوار جدي بناء لاستئناف مفاوضات نظام التعويضات ولتفادي أي اضطرابات في الدخول الجامعي المقبل''.
ممارسو الصحة يحتجون نهاية الشهر ويضربون مطلع ديسمبر
نفس الشيء بالنسبة للاتحادية الوطنية لعمال الصحة التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية التي قررت بدورها تنظيم الاحتجاج يوم ال 25 من شهر نوفمبر المقبل أمام مقر وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، يكون متبوعا بإضراب وطني ابتداء من ال 1 من شهر ديسمبر القادم. ويأتي هذا القرار وفق ما ورد في بيان الاتحادية الذي حصلت ''الحوار'' على نسخة منه تجديدا لمطالبهم المهنية والاجتماعية، داعية الحكومة إعادة النظر في القرار الأخير الذي أعلن عنه الوزير أحمد أويحيى، المتعلق بعدم احتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي''، مؤكدين في نفس البيان ''على ضرورة أن تلغي الحكومة هذا القرار المخالف'' كما ورد في البيان'' للمادة 22 من المرسوم الرئاسي 07/403 الصادر في 29 سبتمبر من سنة .2007 وتصر ذات الاتحادية على ''إعادة النظر في شبكة الأجور ومن خلاله التصنيف ورفع قيمة النقطة الاستدلالية، إلى جانب المباشرة في مفاوضات نظام المنح والعلاوات وإعادة النظر في تصنيف مختلف أسلاك العمال''. كما يجدد ذات الاتحاد مطالبته وبإلحاح لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات ترسيم وتثبيت اللجان متساوية الأعضاء التابعين لهذه المؤسسة ومؤسسات الصحة الجوارية للتقسيم الإداري الجديد، إلى جانب إعادة النظر في قانون الصحة وتسوية الوضعية المهنية والاجتماعية للعمال المؤقتين والمتعاقدين.