المطالبة بسحب نصف مليون علبة ''تاميفلو'' منتهية الصلاحية

نقابة الصيادلة تحذر من خطر بقائها في الرفوف

جدّدت، أمس، النقابة الوطنية للصيادلة، طلبها لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لاسترجاع أكثر من نصف مليون علبة دواء ''تاميفلو'' تم وضعها تحت تصرف مجموع صيادلة الوطن سنة 2009 من أجل توزيعها بصفة مجانية على المواطنين، في إطار الإجراءات الوقائية التي ارتأتها السلطات آنذاك للحد من انتشار عدوى مرض أنفلونزا الخنازير.
واستنكرت النقابة، على لسان ناطقها الرسمي، السيد فيصل عابد، الذي جمعه اتصال هاتفي مع ''الخبر''، أمس، تجاهل الوزارة لمطالبها المؤسسة والشرعية، حيث ''لم نتلق أي إجابة على كل الرسائل التي وجّهناها في أكثر من مناسبة بهدف سحب شحنات دواء ''تاميفلو'' التي تسلمها الصيادلة، وباتت مكدسة في رفوف الصيدليات بعد أن انتهت مدة صلاحيتها في شهر جوان 2011، مُضاعفة المتاعب والمشاكل الناجمة عن تكدس الأدوية منتهية الصلاحية والمقدر حجمها وطنيا بآلاف الأطنان''.
وقد كانت السلطات العمومية في أعقاب الهالة الكبيرة التي أحدثها فيروس ''أش وان أن وان''، وحالة الرعب والذعر الشديدين التي خلفها في أوساط عامة المواطنين، قد بادرت إلى توزيع دواء ''تاميفلو''، الذي كان يشكل مخزون الدولة آنذاك، على بائعي الدواء بالجملة من أجل تسويقه مقابل 720 دينار للعلبة الواحدة، قبل أن تقرر سحبه من البيع وتعمد إلى توزيعه على ثمانية آلاف صيدلية موجودة بالوطن، حتى يتسنى للمواطنين المصابين بالداء اقتناؤه بصفة مجانية، غير أن هذا الإجراء اصطدم بعزوف المواطنين عن تسلمه، باعتبار أن نسبة توزيع الدواء على المرضى المصابين بمضاعفات الأنفلونزا لم تتجاوز حدود 3 في المائة من أصل الكمية الموزعة، الأمر الذي أفضى إلى خسائر مادية مباشرة تكبدتها الخزينة العمومية تعادل قيمتها 40 مليار سنتيم، تمثل القيمة المالية لدواء ''تاميفلو'' منتهي الصلاحية، رافعة بذلك قيمة الخسائر التي نتجت عن هذا الوباء الذي عرف تضخيما مبالغا فيه من قبل المنظمة العالمية للصحة إلى حدود 250 مليار سنتيم، بالنظر إلى جرع اللقاح المضادة للداء التي استوردتها الجزائر من مخابر ''جي أس كا''، والتي كان مصيرها الحرق في النهاية (خمسة ملايين جرعة لقاح تم شراؤها مقابل 20 مليون دولار). وأمام هذا الوضع، شدد نفس المتحدث على درجة الخطورة الكبيرة التي تتهدد الصحة العمومية في حال عدم اتخاذ التدابير الضرورية لتشكيل مخزون جديد من دواء ''تاميفلو'' طبقا للتوصيات الصحية التي تأمر بها التشريعات الوطنية والدولية، ''لأننا نجهل أي تفاصيل بهذا الخصوص منذ انتهاء مخزون الدولة القديم''، مضيفا بأن وزارة الصحة مجبرة على التزام الحيطة في هذا المجال، لاسيما وأن حالات الوباء قد تكون مفاجئة وتنتشر بسرعة فائقة.