أنفلونزا الخنازير كبّد الجزائر 250 مليار

نصف مليون علبة دواء ''طاميفلو'' انتهت صلاحيتها في الصيدليات

انتهت، شهر جوان الماضي، صلاحية أكثر من نصف مليون علبة دواء طاميفلو في رفوف مختلف صيدليات الوطن، بعد أن استفادت هذه الأخيرة من هذا الدواء في أعقاب التدابير الاحترازية التي اعتمدتها وزارة الصحة للحد من انتشار عدوى مرض أنفلونزا الخنازير، الأمر الذي يعني خسارة إجمالية تعادل 40 مليار سنتيم.
ارتفعت مؤخرا فاتورة الخسائر التي كبّدتها هالة مرض أنفلونزا الخنازير التي أثارت رعبا كبيرا في أوساط المواطنين، الموسم ما قبل الماضي، إلى حدود 250 مليار سنتيم، حيث أن 40 مليار سنتيم تمثل مستحقات أكثر من 500 ألف علبة دواء طاميفلو سيكون مصيرها الحرق بعد أن انتهت صلاحيتها، شهر جوان المنصرم، لتلحق بذلك إلى الخسائر الكبيرة التي خلفها هذا المرض الذي شهد تضخيما مبالغا فيه من قبل هيئات المنظمة العالمية للصحة والناجمة عن شحن اللقاح المضاد لفيروس ''أش..1أن.''1 الذي استوردته وزارة الصحة من مخابر ''جي.أس.كا'' الكندية، وقاطعته كل الشرائح المستهدفة في البرنامج الوقائي، باعتبار أن هذه الأخيرة تسلمت زهاء خمسة ملايين جرعة من هذا اللقاح من أصل 20 مليون جرعة متفق عليها، ما يعني 20 مليون دولار من الخسائر المباشرة كان مصيرها الحرق في المرامد، كون قيمة الصفقة المعلن عنها تعادل 80 مليون دولار.
وفي هذا الموضوع أكد السيد فيصل عابد، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصيادلة وناطقها الرسمي، في تصريح أدلى به ل''الخبر'' أمس، بأن وزارة الصحة لم تعمد لحد الآن إلى سحب هذا الدواء من الصيدليات التي استفادت منه بالرغم من الطلب الذي تقدمنا به والمفاوضات التي جمعتنا مع مدير الصيدلة على مستوى الوزارة، مضيفا بأن دواء طاميفلو الذي انتهت صلاحيته وبات مكدسا عند الصيادلة مقسم إلى شحنتين، انتهت صلاحية الشحنة الأولى في نهاية سنة 2010، لتلحق بها كميات الشحنة الثانية المؤرخة بشهر جوان .2011
وقد كان هذا النوع من الدواء الذي يشكل مخزون الدولة قد تم في بداية الأمر توزيعه على بائعي الدواء بالجملة من أجل تسويقه بمبلغ 720 دينار للعلبة، قبل أن يتقرر سحبه من البيع واتخاذ قرار توزيعه بصفة مجانية على المواطنين للتصدي لمرض أنفلونزا الخنازير، الذي تسبب آنذاك في رعب وقلق شديدين في أوساط عامة المواطنين، غير أن هذه الأدوية رغم مجانيتها لم تستهلك، حيث أوضح رئيس النقابة في تصريح سابق بأن نسبة توزيع دواء طاميفلو على المرضى المصابين بمضاعفات أنفلونزا لم تتجاوز 3 في المائة من أصل الكمية الموزعة، مضيفا بأن ''كل عمليات التوزيع مُثبتة في الدفاتر الموجودة على مستوى الصيدليات، فضلا عن احتفاظ الصيادلة بالوصفات الطبية التي تبرر عملية التوزيع، وذلك لقطع الطريق أمام أي استغلال غير مشروع للدواء المذكور''.
وأمام هذه التطورات جددت النقابة، على لسان ذات المتحدث، طلبها للسلطات الوصية من أجل سحب هذا الدواء في أقرب الآجال، كونه أضاف عبئا آخر للصيادلة هم في غنى عنه، لاسيما وأن شحن الأدوية منتهية الصلاحية أصبحت تقدر بالأطنان، في ضوء تعذر حرقها بالطرق الصحية المفترضة.