أعلن، أول أمس، الديوان الوطني للحج والعمرة التكلفة النهائية للحج الخاصة بالموسم القادم، والمقدرة ب221 ألف دينار، ما يعني عدم تسجيل أي تعديل في التكلفة، بالرغم من ارتفاع القيمة المالية لحجز العمائر بالبقاع، الأمر الذي أوعزه المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف إلى تدخل رئيس الجمهورية، حيث أعطى هذا الأخير، حسبه، تعليمات تقضي بتحمل الدولة النفقات الإضافية بدلا عن 36 ألف حاج. وأشار عدة فلاحي إلى أن عدم تسجيل أي تعديل في التكاليف التي سيدفعها الحجاج، بالرغم من الزيادات التي طرأت على أسعار إيجار السكنات والعمائر، مرده إلى التدخل الشخصي للرئيس، الذي وجه تعليمات تقضي بعدم فرض أي زيادة، مهما كان حجمها، على أن تتحمل خزينة الدولة الفارق في التكلفة الإجمالية، وذلك حتى لا يتم إضافة تعقيدات مالية أخرى بالنسبة للحجاج المقبلين على أداء هذه المناسك، خاصة أصحاب الدخل المتوسط والمحدود. وقد أبدى ذات المتحدث جهله للقيمة المالية الإجمالية التي ستدفعها خزينة الدولة عوضا عن وفود الحجاج، نظير الارتفاع المحسوس الذي آلت إليه قيمة بدل الإيجار، خاصة في مكةالمكرمة، غير أن مصادر مطلعة كشفت بأن قيمتها تبلغ حدود 100 مليار سنتيم، كون الفارق في سعر الإيجار، مقارنة بالموسم الماضي، تجاوز 25 ألف دينار بالنسبة للحاج الواحد.