باتت حوادث المرور المميتة التي تسجل من يوم لآخر على مستوى التجمعات السكانية القريبة من الطريق السيار شرق-غرب، تضغط بثقلها على سكان تلك التجمعات الذين مازالوا يتساءلون عن أسباب عدم إقامة مسالك أو ممرات علوية على مستوى الطريق. الأرقام المقدمة من الجهات المختصة في رصد حركة المرور، ولاسيما الدرك والأمن الوطني تفيد بأن حوادث المرور تسير في منحى تصاعدي، وأن الظاهرة مازالت تحصد مزيدا من الأرواح عبر مختلف الطرقات، بينها الطريق السيار الممتد من شرق البلاد إلى غربها. وقال شهود عيان من المواطنين قبل أيام ممن يقطنون بالمدن التي يقطعها الطريق السيار، إن الحوادث المميتة ما فتئت تتزايد من يوم لآخر على مستوى التجمعات المذكورة، بينها الحادث المميت الذي أودى بحياة أحد الشبان قبل بضعة أيام على مستوى محور خميس الخشنة-براقي، بعد أن قام بقطع الطريق السريع من غير حساب عواقب سلوكه. واللافت في مقطع الطريق الممتد من الحدود الجزائرية التونسية إلى الحدود الجزائرية-المغربية أنه لا يتوفر على ممرات أو مسالك علوية لمرور الراجلين على مستوى التجمعات السكانية، استنادا لما وقفت عليه ''الخبر'' في وقت سابق عند استطلاعها للمشروع من مغنية إلى قسنطينة، حيث وعلى طول المسافة المقدرة ب1200 كيلومتر، لم يتم إنجاز سوى ممرين، يتواجد الأول على مستوى دائرة العلمة بسطيف والثاني بالقرب من دائرة براقي، ما يطرح بالتالي تساؤلا أكبر عن أسباب عدم إنجاز هذه المسالك العلوية، بهدف تأمين المواطنين. فهل هي مسؤولية الشركات التي تولت إنجاز هذا المشروع، ولاسيما أنها قامت بإنجاز محولات، أم أن الأمر هو من مسؤولية وزارة الأشغال العمومية. عند اتصالنا بوزارة الأشغال العمومية لمعرفة أسباب عدم إنجاز المسالك أو الممرات العلوية على مستوى الطريق السيار شرق-غرب، أجاب أحد المسؤولين بأن خوف المواطنين على أبنائهم على مستوى التجمعات السكانية القريبة من الطريق السيار هو خوف مشروع، ومسؤولية عدم إنجاز مسالك علوية للراجلين لا تتحملها لا وزارة الأشغال العمومية ولا الشركات التي تولت إنجاز المشروع، بقدر ما تقع المسؤولية على الولايات، حيث إن كل ولاية يقطع الطريق السيار تجمعاتها السكانية، مطالبة بإقامة ممرات علوية للراجلين، مع أن السؤال الذي يظل مطروحا، هو لماذا لم تشرع ولا ولاية واحدة في إنجاز هذه الممرات العلوية.
