كشف تقرير مرحلي أعدته اللجنة الثلاثية ''الترويكا'' المتكونة من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أن اليونان مطالب بتخفيض 14 مليار أورو من نفقاته العمومية، وهذا في الوقت الذي طالبت إسبانيا البنك المركزي بإتخاذ إجراءات لتبديد المخاوف حول مستقبل الأورو. وأشارت الصحيفة الألمانية ''دير شبيغل'' إلى أن اليونان ستحتاج على الأرجح لإجراء تخفيضات إضافية في الإنفاق تبلغ 5,2 مليار يورو خلال العامين المقبلين، لتلبية مطالب الدائنين الدوليين في مقابل الحصول على مساعدات مالية. وقالت الصحيفة نقلاً عن تقرير أعدته الترويكا المشرفة على برنامج إنقاذ اليونان، إن أثينا ستحتاج غالبا إلى خفض 14 مليار يورو من الإنفاق خلال العامين المقبلين، لكي ينزل العجز في الموازنة إلى دون مستوى 3 بالمائة بنهاية عام ,2014 وذلك ارتفاعا من الرقم المتوقع سابقا وقدره 5,11 مليار يورو. وكان عجز الميزانية اليونانية قد بلغ مستوى 3,9 بالمائة في عام .2011 وأرجع التقرير اتساع فجوة التمويل إلى تعثر خطط الخصخصة اليونانية والأداء الأسوأ من المتوقع للاقتصاد الذي يمر بخامس عام على التوالي من الكساد. ورغم هذا، إلا أن جان كلود يونكير، رئيس مجموعة اليورو، أكد أن اليونان لن يخرج من منطقة اليورو المؤلفة من سبع عشرة دولة، وأضاف أن أثينا تخطط لمضاعفة جهودها لتحقيق الأهداف المطلوبة منها، لذا لا وجود برأيه لأسباب تدفع إلى النظر في سيناريو تخليها عن اليورو. من جهة أخرى، فقد طالب وزير الاقتصاد والتنافسية الإسباني لويس دي غيندوس البنك المركزي الأوروبي باتخاذ قرارات حاسمة للتخفيف على الديون السيادية الإسبانية وإزالة الشكوك حول مستقبل إسبانيا ومنطقة اليورو. وقال دي غيندوس في تصريحات نقلته الصحافة الإسبانية إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يشتري الديون السيادية الإسبانية في السوق الثانوية دون وضع حدود كمية أو زمنية لذلك الإجراء لكي لا يفقد فعاليته. وشدد على التزام إسبانيا الكامل بخفض العجز في ميزانيتها العامة إلى ثلاثة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية لتحقيق ذلك.
