تم تعيينها من طرف وزير الصحة سعيد بركات..لجنة وزارية تعد تقارير سوداء عن واقع المستشفيات في الجزائر

قالت مصادر عليمة أمس أن لجنة طبية رفيعة قامت بإعداد تقارير سوداء عن واقع المستشفيات في الجزائر، حيث قدمتها لديوان وزير الصحة وإصلاح المستشفيات من أجل إصلاح النقائص والقضايا العالقة في القطاع الحساس لدى الطبقة الشعبية الجزائرية. هذا وأكدت نفس المصادر أن هذه اللجنة التي إستغرق تقريرها حوالي الثلاث أشهر ستعمل على إكمال عملها خلال الفترة القادمة في المناطق النائية التي لا تحتوي على مستشفيات وطواقم طبية متنقلة مثلما هومعمول به في الدول المتقدمة.
في سياق آخر أكد محمد بقاط بركاني رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الأطباء الجزائريين أن عدم تجريم الخطأ الطبي ينفي عدم معاقبة المقصرين في مهنتهم لأنهم ملزمون أمام القانون وبعقد معنوي أيضا، فالطبيب مسؤول على أفعاله وعليه تحديد كل ما يجب أن يتخذه خلال التشخيص وأيضا في ميدان المعالجة الطبية أوالجراحية وهوما يوجب تحديد مفهوم الخطأ الطبي
برؤية حديثة. كما أكد أن المطالبة بعدم تجريم الأخطاء الطبية فكرة منبثقة في الأساس على مبدأ أن العمل الطبي مهنة نبيلة تهدف بالدرجة الأولى إلى معالجة الإنسان، كما أنه لا يمكن أن إدراج الطبيب ضمن فئة الجانحين أوالمجرمين، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة التهرب من المسؤولية المهنية للأطباء.
ومن بين أسباب الدعوة إلى عدم تجريم الخطأ الطبي، أشار البروفيسور إلى أن التقارير الطبية التي تجرى حاليا تقام من طرف أطباء ممارسين غير مختصين وهوما ينافي القانون 90/17 الذي ينص على أن تقام التقارير من طرف خبراء معترف بهم ومعينين من طرف مجلس أخلاقيات الطب، وبما أن الخبير في القضايا الطبية هوالذي يوجه ويرشد القاضي أوالمجلس التأديبي
إلى الحكم فان معظم الأحكام تأتي مجحفة في حق الأطباء لا سيما في القضايا التي تتعلق بالأطباء المختصين في الأمراض العقلية الذين غالبا ما يقعون ضحية ممارسات مرضاهم.
وأوضح بقاط انه يجب تحديد المفهوم الصحيح للخطأ الطبي والتفريق بين الخطأ والتقصير الطبي الذي يندرج تحته الإهمال وعدم الكفاءة أوعدم تقديم المعارف الطبية لمعالجة المرضى، فتحديد المفاهيم سيساعد على تحديد المسؤوليات من خلال العدالة التي ستتمكن هي الأخرى من تجديد الخسائر وإعطاء الحقوق.