القنصل المختطف مهدد بالإعدام

حركة التوحيد تريد مبادلته ب''أبو إسحاق السوفي''

هددت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا بقتل ثلاثة من دبلوماسيين جزائريين خطفتهم منذ أفريل الماضي في مدينة غاو بشمال مالي، في حالة عدم إفراج الحكومة الجزائرية عن أبوإسحاق السوفي رئيس''اللجنة القضائية'' والعضو في ''مجلس الأعيان'' لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ورفقائه في ظرف لا تزيد عن خمسة أيام.
قال أبو الوليد الصحراوي المتحدث باسم حركة التوحيد والجهاد وأمير مجلس شورى الحركة في بيان صدر مساء الجمعة، إن تنظيمه سيبث لاحقا تسجيل فيديو للدبلوماسي الجزائري لمناشدة حكومته الاستجابة لطلبات حركة التوحيد والجهاد قبل إعدامه بعد انتهاء المهلة. ولم يظهر القنصل الجزائري منذ يوم احتجازه رفقة مساعديه الستة، بعد استيلاء التنظيم على المدينة الواقعة شمال مالي في الخامس أفريل الماضي، أطلق سراح ثلاثة منهم في منتصف شهر جويلية الماضي.
وقال القيادي في التنظيم الإرهابي أبو بوليد الصحراوي ''لقد عرضنا على الحكومة الجزائرية مبادلة إخواننا الذين اعتقلهم الجيش الجزائري قرب مدينة غرداية، بأحد الرهائن المحتجزين لدى حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا''، مضيفا ''إلا أن الحكومة الجزائرية رفضت العرض بناء عليه فإن الجزائر ستتحمل كل تبعات هذا الرفض''، وأضاف أن ''الحكومة الجزائرية كانت قد وافقت مبدئيا على تسليم الحركة ثلاثة من عناصر التنظيم، قبل أن تتراجع عن موافقتها في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة''.
وأضاف أبو الوليد في تصريحات تناقلتها مواقع إلكترونية على الأنترنت إن حركته ستنفذ وعيدها بتصفية القنصل فور انتهاء المهلة، وإن عدم التوصل إلى حل لهذا الملف قد يفضي أيضا إلى إعدام بقية الرهائن الجزائريين الثلاثة لدى الحركة، وحمل السلطات الجزائرية مسؤولية التفريط في حياة مواطنيها ودبلوماسييها المحتجزين لدى الحركة.
وكانت مصالح الأمن الجزائرية قد اعتقلت في عملية نوعية قبل أسبوعين أبوإسحاق السوفي، واسمه الحقيقي نسيب طيب، رئيس ''اللجنة القضائية'' والعضو في ''مجلس الأعيان'' لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي رفقة مساعدين له في حاجز أمني على الطريق بين غرداية وبريان، وهم في طريقهم إلى شمال مالي للقيام بمهمة لصالح أمير الجماعة أبومصعب عبد الودود.
وكانت حركة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا قد طالبت الجزائر بفدية مالية قدرها 15 مليون أورو، إضافة إلى إطلاق سراح بعض السجناء المحسوبين على الحركة مقابل تحرير الدبلوماسيين، لكن الحكومة الجزائرية لم تستجب لمطالبها. وأفرج التنظيم في جويلية الماضي عن ثلاثة من العاملين بالقنصلية، حسبما أكده وزير الخارجية مراد مدلسي خلال استقباله لنظيره الفرنسي لوران فابيوس، دون تقديم تفاصيل عن العملية.
ويحمل تهديد التنظيم الإرهابي بقتل الدبلوماسي والعاملين بقنصلية غاو، سعي التنظيم للي ذراع الحكومة الجزائرية التي اعتمد موقفا متصلبا من التنظيم ورفضت الخضوع لإملاءاته بدفع فدية أو الإفراج عن مجموعة أخرى من المعتقلين الجهاديين. ويعتقد متتبعون للشأن الأمني بأن تنفيذ التنظيم الإرهابي لتهديده سيكون وبالا على التنظيم وبقية الجماعات المتحالفة معه، ويتنظر أن يكون رد الحكومة الجزائرية قاسيا، من خلال غلق منافذ التهريب التي يتزود بها شمال مالي بالوقود والغذاء، وربما تغيير العقيدة العسكرية التي تمنع تدخل قوات جزائرية في أراضي أجنبية. ورفضت الحكومة الجزائرية لحد الآن دعوات وضغوط دولية للتدخل العسكري في شمال مالي، ودعت إلى حل سياسي متفاوض، وترك أمر استتباب الأمن في البلد لحكومة وطنية شرعية.