أربع نقابات صحية تهدد بالخروج إلى الشارع وتنظيم مسيرات

هددت تنسيقية مهنيي قطاع الصحة بتنظيم احتجاجات مسيرات بالعاصمة ومختلف ولايات الوطن في حال عدم إسراع السلطات في "رفع كافة العراقيل والعقوبات الصادرة ضد النقابيين"، واتهمت وزير الصحة "بخرق جميع القوانين الجزائرية والاتفاقيات الدولية التي تنص على احترام التعددية النقابية والحق في الإضراب". ندد الناطق الرسمي لتنسيقية مهنيي قطاع الصحة، الياس مرابط، في ندوة صحفية حضرها ممثلو النقابات الأربع بمقر النقابة الوطنية للأخصائيين في الصحة العمومية بإجراءات وصفتها ب"الردعية والتعسفية تصدرها الوصاية ضد النقابيين بتوجيه تعليمات لمسيري المؤسسات الصحية بفصل المنخرطين في العمل النقابي وهو شأن 5 نقابيين تابعين لنقابة ممارسي الصحة العمومية و8 آخرين من نقابة أساتذة التعليم الشبه الطبي، وهو تجاوز خطير".
وطالب مرابط السلطات "الإسراع في رفع كافة هذه التجاوزات، لأن استمرار الوضع سيدفع بمنخرطي النقابات الأربع بالخروج، مجددا إلى الشارع وتنظيم مسيرات في العاصمة وباقي ولايات الوطن للتنديد بهذا الوضع، وهو خيار تبنته النقابات الأربع في اجتماعها الأخير".
وتحدث رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية، الدكتور محمد يوسفي، "على إطلاع جهات معنية بتجاوزات تمارسها وزارة الصحة ضد نقابيين لمنعهم من عقد جمعياتهم العامة واستعمال أسلوب خصم الأجور والفصل".
وقال الأمين المكلف بالإدارة على مستوى نقابة أساتذة التعليم الشبه الطبي، بلعشية محمد، "أن إجراءات عقابية يسلطها مدراء المعاهد على نقابين سيما في معهد باتنة، حيث يتعرض ثمانية نقابيين للضغوطات مع منعهم من ممارسة نشاطهم النقابي وتسليط عقوبات مزدوجة ضدهم"، وحذّر المتحدث من "شبح السنة البيضاء الذي سيخيم على معاهد الشبه الطبي في الدخول الاجتماعي المقبل 2012- 2013 في حال عدم إيجاد حل لهذا المشكل وجملة المشاكل التي سبق للنقابة أن رفعتها".
ووصفت تنسيقية مهنيي قطاع الصحة الوضع الصحي بالجزائر، أنه "دراماتيكي" وناشدت رئيس الجمهورية التدخل العاجل لفتح تحقيقات مستقلة للوقوف على مدى خطورة أزمة يمر بها القطاع "رغم الملايير التي خصصت له سواء على مستوى الأدوية، اللقاحات التجهيزات". ولم تستبعد التنسيقية مقاضاة وزير الصحة خاصة وانه اقتراح مطروح بقوة على مستوى القاعدة.