أخصائيو الصحة العمومية يقررون مقاطعة مسابقة التدرج

اتهموا الوصاية بإقصائهم من عملية التحضير بتواطؤ مع الاستشفائيين

حذرت نقابة أخصائي الصحة العمومية، وزارة الصحة، من تنظيم المسابقة الخاصة بالتدرج المعلن عنها مؤخرا، كونها ''غامضة'' و''غير قانونية''، حيث لم يتم تحديد عدد المناصب المفتوحة، كما أن مصالح ولد عباس قامت حسب التنظيم، بإلغاء العمل الطويل الذي أنجزه ممثلوه في إطار اللجنة المختصة المنصبة منذ سنوات، بعد أن انفردت بالتحضير للمسابقة، ما جعله يهدد بتجنيد جميع مستخدمي القطاع، ما لم تتراجع الوزارة عن تنظيمها.
ناشدت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، السلطات العمومية ''مجددا''، التدخل لوضع حد ل''تجاوزات'' وزير الصحة، تبعا للخروقات المتتالية، حسبها، لمختلف النصوص والقوانين التي تسيّر القطاع، ورفضها التحاور مع النقابات المستقلة المطلبية والتي تدافع عن حقوق الموظفين. وقال رئيس النقابة الدكتور محمد يوسفي، خلال ندوة صحفية عقدها في مقر هذا التنظيم بالعاصمة، إن أخصائيي الصحة العمومية، صدموا بإصدار مصالح ولد عباس، لقرارين وزاريين، يتضمنان مسابقة التدرج لرتبتي ممارس أخصائي مساعد وممارس أخصائي رئيسي، وهي مسابقة ظل ينتظرها مستخدمو القطاع منذ 30 سنة، وبدل الاحتكام إلى ما ينص عليه القانون، والاستعانة بأخصائيين من نفس القطاع، للإشراف على العملية، يضيف نفس المتحدث، تعمدت الوصاية تنصيب لجنة تحكيم تضم استشفائيين جامعيين، ما اعتبره تجاوزا غير مقبول ولا منطقي يهدف إلى مضاعفة المناصب المسؤولة التي يستحوذ عليها هؤلاء.
ليس هذا فقط، فالوزارة، يقول ممثل أخصائيي الصحة العمومية، ألغت كل ما قامت به اللجنة الوزارية المشتركة التي أنجزت عملا طويلا على مدار 7 سنوات كاملة بإشراك ممثلي النقابة، حيث تم تحديد البرامج والكيفيات، إضافة إلى تشكيل اللجان الخاصة بالإشراف عليها، ''قبل أن تقوم بمصادرة حق مستخدمي القطاع في المشاركة في عمليات التحضير والتنظيم وكذا المتابعة، وهو ما سيؤثر على مصداقية المسابقة التي تعتبر في شكلها المفروض من قبل الوصاية إهانة كبيرة للأخصائيين..''.
وأشار يوسفي إلى غموض كبير يشوب عدد المناصب المفتوحة والمؤسسات التي من المفروض أن يوجه إليها الناجحون، بحسب الاحتياجات، رغم أن الاتفاقية الثنائية الموقعة بين مصالح الوظيف العمومي ووزارة الصحة في وقت سابق، يضيف، حددت عدد المناصب ب2000 منصب.