يوسفي يدعو لمقاطعة مسابقة التدرج في أكتوبر

أعلن عن عقد اجتماع طارئ للمجلس الوطني للنقابة الأسبوع القادم

دعا رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية محمد يوسفي إلى مقاطعة إجراء مسابقة التدرج المقررة شهر أكتوبر المقبل، واعتبر ان الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في هذا الإطار «إهانة» للأخصائيين الذين كانوا ينتظرون أن يجسد الاتفاق المبرم بين الطرفين منذ أزيد من سنة، والذي تمثل «المسابقة» أحد المطالب المرفوعة.
أوضح يوسفي في رده على سؤال ''الشعب'' خلال الندوة الصحفية الذي نشطها أمس بعيادة متعددة الخدمات بحسين داي، حول مطلب إجراء مسابقة التدرج ، حيث أكد بأن هذا المطلب ظل مرفوعا منذ 30 سنة ، ويعد من الحقوق الأساسية التي ما يزال محروم منها الأخصائي الممارس في الصحة العمومية.
وأبرز ان دراسة المطالب السبعة (7) المرفوعة من قبل نقابة الممارسين الأخصائيين منذ أزيد من عشرية من الزمن، كانت قد شهدت تقدما في معالجتها والتوصل إلى اتفاق مع وزارة الصحة التي التزمت - كما قال يوسفي - بتلبية أرضية المطالب كاملة بما فيها تلك المتعلقة بمسابقة التدرج، غير أن ما حدث مؤخرا لم يكن في الحسبان على حد قوله، حيث اتخذت الوصاية بشأنها قرارا انفراديا بدون استشارة الشريك الاجتماعي، الذي انقطعت قنوات الاتصال بينه وبين الوزير منذ أزيد من سنة (آخر اجتماع انعقد بين الطرفين في 24 أكتوبر 2011).
وذكر يوسفي ان الوزير الوصي قام بوضع مرسوم اعتبره «مهين» للممارسين الأخصائيين، لأنه لا يعقل كما قال ان يكون تحضير مسبق للأسئلة المتعلقة بالمسابقة ثم يتم إرسالها إلى المراكز الجهوية الثلاث التي فتحت لهذا الغرض.
و«الاهانة» الثانية كما قال رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية تتمثل في تعيين إطارات من وزارة التعليم العالي على اللجان المشرفة على المسابقة، وهذا غير معقول حسب قوله «بل يعد تجاوزا للتنظيم المعمول به في إجراء المسابقات».
واتهم في سياق متصل جهات «لوبيات» بتعطيل إجراء هذه المسابقة التي ستكون الأولى من نوعها منذ الاستقلال، لأنها ستساهم برسم المسار المهني للأخصائيين، وبالتالي يضمن استقرار قطاع الصحة العمومي الذي يعاني من اختلالات كثيرة على حد قوله .
واعتبر ان تعامل الوصاية مع الممارسين الأخصائيين بهذه الطريقة «المجحفة» واستمرارها في غلق أبواب الحوار في وجه النقابة، سيؤدي لا محالة الى ارتفاع حدة التوتر، خاصة وان عدم تلبية المطالب المرفوعة من أهم الأسباب التي دفعت بالأخصائيين إلى مغادرة المستشفيات في اتجاه العيادات الخاصة أو إلى الخارج، وهذا ما يؤثر بشكل كبير في التغطية الصحية خاصة في المناطق البعيدة، ويحرم المرضى من التكفل الصحي في القطاع العمومي، الذي أضحى مهددا أكثر من أي وقت مضى بهذا «النزيف».
وبعد تأكيده على استحالة الاستمرار في هذا الوضع، أعلن يوسفي عن انعقاد اجتماع طارئ للمجلس الوطني للنقابة بحر الأسبوع القادم، يتم خلاله اتخاذ القرارات اللازمة، مع إمكانية العودة إلى الإضراب.