أعوان الحرس البلدي يطالبون ب50 مليارا من أموال الخدمات الاجتماعية

دعوا إلى فتح تحقيق عاجل على مستوى وزارة الداخلية

استحوذت عدة مندوبيات من الحرس البلدي على ملايير الخدمات الاجتماعية للأعوان، حيث تم تخفيض المبالغ الخاصة باشتراكاتهم إلى مستويات دنيا ما أثار حفيظتهم، خصوصا وأنها لا تكفي حتى لمساعدة الأعوان الذين يعانون من أزمة. وحذر الأعوان من استمرار حالة الانسداد والتحكم في أموالهم، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في القيمة المالية الحقيقية أو تصعيد الاحتجاج.
وأفاد الأمين الوطني بالتنسيقية الوطنية للحرس البلدي، عليوات لحلو، أمس في تصريح ل''الخبر'' بأن ''حالة من الغليان يعيشها الأعوان بسبب فضيحة أموال الخدمات الاجتماعية التي لم يعد بالإمكان السكوت عنها''. وتابع ''تلقينا الكثير من الشكاوى بخصوص الملف الذي أصبح يشكل هاجسا للأعوان، بالنظر على الاستحواذ على أموالهم التي تم جمعها بفضل الاشتراكات، والتي تصل في كل مندوبية ولائية إلى أكثر من مليار سنتيم، في حين أن المندوبيات لا تمكنهم إلا من مبالغ ضئيلة تصل إلى حدود 80 مليون سنتيم فقط''.
وأضاف لحلو ''نحن نتمسك بأموالنا ونرفض أن تتحكم الإدارة فيها، ونطالب بفتح تحقيق في الملف من طرف الداخلية، قبل انفجار الوضع وتصعيد لهجة الاحتجاج''. وتساءل ''أين يذهب فارق الملايير التي يحرم منها الأعوان في ظل المشاكل التي يعيشها السلك''. الأكثر من هذا كله، فإن ''هناك من الولايات التي تم تجميد أموالهم الخاصة بقطاع الخدمات الاجتماعية، بشكل غير مسبوق، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه، خصوصا وأن القيمة الإجمالية تصل سنويا إلى أزيد من 50 مليار سنتيم''.
وتعقد التنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي مجلسا وطنيا الأسبوع القادم، من أجل دراسة كل الملفات العالقة وطريقة الاحتجاج، خصوصا وأنه منذ آخر لقاء مع الأمين العام لوزارة الداخلية بخصوص أهم النقاط العالقة الخاصة بتعويض الساعات الإضافية وبعض المنح، لم يتم عقد لقاء آخر، وأغلق باب الحوار من طرف الوصاية.
وقال لحلو ''سنتفق في الاجتماع القادم على أهم الخطوات، بعد أن عقدنا لقاءات جهوية في شرق وغرب الوطن، من أجل حصر كل المطالب والانشغالات التي تؤرق أزيد من 95 ألف عون حرس بلدي''.
من جهة أخرى، قرر الأعوان تنظيم اعتصامات على مستوى 48 ولاية يومي 23 و24 أكتوبر القادم، تضامنا مع زملائهم من الأعوان الذين تتابعهم العدالة منذ مسيرتهم التي قمعت في بئر خادم، وتم توقيف 45 عونا بتهمة الإخلال بالنظام العام والتعدي على أعوان الأمن. وأوضح لحلو بأن ''الأمر غريب لأننا كنا ضحايا قمع، واليوم يتم توجيه استدعاءات لأعواننا للمثول أمام محكمة بئر مراد رايس يوم 24 أكتوبر''.