''كيوتل'' تدرس الحلول المتاحة في حال لجوء الجزائر إلى حق الشفعة

دخلت في مشاورات مع الوطنية للاتصالات لإيجاد حل

دخلت مؤسسة كيوتل للاتصالات القطرية في مشاورات مع الوطنية للاتصالات، للبحث عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها مع استعمال السلطات الجزائرية حق الشفعة في حال تمت الصفقة بين كيوتل والوطنية للاتصالات.
وأشارت جريدة القبس الكويتية إلى أن تصريح وزير المالية كريم جودي بلجوء الجزائر إلى تطبيق حق الشفعة على شركة نجمة للهاتف النقال المملوكة للمجموعة الكويتية الوطنية للاتصالات، في حال باعت الأخيرة جميع أسهمها للمشغل القطري للاتصالات ''كيوتل''، قد حرك الشركة القطرية التي تفاجأت برد الفعل في الوقت الذي تسير فيه الصفقة في المنحى الإيجابي. وأكدت ''القبس'' نقلا عن مصادر من الشركة، أن كيوتل والوطنية للاتصالات دخلا في اتصالات حثيثة على مستوى الإدارات التنفيذية للبحث عن الحل المناسب لمثل هذا القرار وكيفية التعامل معه. كما عقدت عدة اجتماعات لبحث الإجراءات اللازمة التي يجب أن تتخذها الوطنية للاتصالات في حال تم استخدام حق الشفعة من قبل الحكومة الجزائرية.
وتتخوف كيوتل -حسب ذات المصدر- من أن يؤثر القرار الجزائري سلبا على صفقة اقتناء باقي أسهم الوطنية من طرف كيوتل، والتي تسير -حسب مسؤولي الشركة القطرية- في الطريق الصحيح ونحو الإتمام قريبا.
ولقد تحركت كيوتل بعد تصريح جودي في البرلمان، والذي أكد فيه أنه في حال اشترت قطر الوطنية للاتصالات، فإنه سيحدث تغيير في الأسهم، وبالتالي سيكون هناك تطبيق للقاعدة 49/51 في المائة، أي أن الجزائر لها الحق في امتلاك غالبية الأسهم، ورغم أن كريم جودي أكد أن الأمر سابق لأوانه ''علينا أن ننتظر متى سيتم تقديم الطلب. في الوقت الراهن لم يرد أي خبر حول طلب القطريين. كما أن هذه المسألة غير مطروحة بالنسبة لقطاع المالية. يجب النظر فيها على مستوى وزارتي الاتصالات السلكية واللاسلكية والاستثمار''، إلا أن كيوتل تحركت لاستباق الأمور. للتذكير، كانت كيوتل القطرية قد تقدمت بعد حصولها على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية، بطلب للمساهمين في شركة الوطنية للاتصالات الكويتية من أجل شراء الحصص المتبقية في الشركة. وقد قدمت الشركة عرضا ب2,2 مليار دولار لإجمالي الصفقة، وقد قسمت المساهمين إلى جزأين، الجزء الأول هم الفئة التي تمتلك 50 ألف سهم فما فوق، يتم تقديم نموذج معد لهم من قبل شركة الوطنية للاستثمار، باعتبارها مديراً لعملية الاستحواذ، إضافة إلى الشركة الكويتية للمقاصة، وبنك ''باركليز بي أل سي'' كمستشار مالي دولي، ومكتب بدر سعود البدر وشركاؤه للمحاماة كالمستشار القانوني الحصري في أمور القانون الكويتي والممارسة المهنية. أما الجزء الثاني للمساهمين الذين يمتلكون أقل من 50 ألف سهم، فيتم تقديم نموذج معد لهم من قبل الشركة الكويتية للمقاصة، باعتبارها مديراً لعملية الاستحواذ التي ستنطلق يوم 4 سبتمبر، لتنتهي يوم 4 أكتوبر .2012