الجزائر ستطبق حق الشفعة لشراء ''نجمة''

جودي يرد على عرض كيوتل القطرية لشراء بقية أسهم الوطنية الكويتية

أعلن وزير المالية، كريم جودي، أمس، أن الجزائر ستلجأ إلى استعمال حق الشفعة لشراء متعامل الهاتف النقال ''نجمة''، في حال ما أقدمت الشركة القطرية للهاتف المحمول ''كيوتل'' على شراء كامل أسهم المجمع الكويتي الوطنية للاتصالات.
وأكد الوزير أن الدولة ستستعمل حق الشفعة لشراء ''نجمة''.
لوّح الوزير باستعمال هذا الحق في ظل إعلان الشركة القطرية ''كيوتل'' عن عرض لشراء كامل أسهم الوطنية للاتصالات، علما أن المؤسسة القطرية تمتلك 51 بالمائة من أسهم الوطنية للاتصالات، وهي الشركة الأم لمتعامل الهاتف المحمول ''نجمة''. وقال الوزير، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية: ''إذا اشترت كيوتل مجمل أسهم الوطنية، هذا يعني تغييرا للمساهم، وإذا تغير المساهم فإن قاعدة 49/51 ستطبق''، مؤكدا أن الجزائر ستستعمل حقها لشراء ''نجمة'' على هامش الدورة السابعة للجنة المختلطة الجزائرية الكويتية المنعقدة، أمس، بالجزائر. واعتبر جودي أن الأمر سابق لأوانه لاتخاذ قرار حول هذه المسألة.
وأردف يقول: ''علينا أن ننتظر متى سيتم تقديم الطلب. في الوقت الراهن لم يرد أي خبر حول طلب القطريين''. وأوضح في هذا السياق: ''إن هذه المسألة غير مطروحة بالنسبة لقطاع المالية. يجب النظر فيها على مستوى وزارتي الاتصالات السلكية واللاسلكية والاستثمار''. ويشار أن ''كيوتل'' تمتلك 51 بالمائة من أسهم الوطنية للاتصالات منذ سنة ,2007 ما سمح لها بامتلاك 80 بالمائة من أسهم ''نجمة''. وفي منتصف شهر أوت الماضي، تقدمت الشركة القطرية من بورصة الكويت بعرض لشراء كل أسهم الوطنية للاتصالات. حيث أعلنت الشركة القطرية بأنها تسلمت موافقة من هيئة أسواق المال الكويتية على مستند العرض، ما يمكنها من تقديم عرض للاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة، وذلك بسعر 2,2 مليار دولار لإتمام الصفقة. وكانت الوطنية قد تحصلت على رخصة لاستغلال الهاتف النقال في ديسمبر 2003 في الجزائر، بفضل عرض قدر ب421 مليون دولار. ولم تقم بالإطلاق التجاري ل''نجمة'' إلا في سنة .2004 ويعد الإعلان الرسمي الجزائري الثاني من نوعه في مجال الهاتف النقال، بعد قضية شراء ''فيمبلكوم'' الروسية لأسهم أوراسكوم تيليكوم القابضة، والتي أكدت الحكومة الجزائرية رفضها التنازل عن الفرع الجزائري ''جازي'' أيضا تحت طائلة حق الشفعة الذي يمنح للجانب الجزائري الحق لاسترجاع أسهم الشركات المخوصصة أو الأجنبية الخاضعة للقانون الجزائري في حالة التنازل عنها من قبل المالك الرئيسي لفائدة مالك أجنبي آخر.