مداخيل الضرائب سترتفع السنة القادمة بحوالي 2.4 مليار دولار

توقعات بانتقالها من 22.3 مليار إلى 24.7 مليار دولار

سترتفع الجباية العادية المتأتية من مداخيل الضرائب والجمارك، خلال السنة القادمة، إلى مستوى 24.7 مليار دولار، وهي زيادة تقارب نسبتها 11 بالمائة وتفوق قيمتها 2.4 مليار عما هو متوقع تحقيقه السنة الجارية. وتقدر مداخيل الجباية البترولية السنة المقبلة ب21.83 مليار دولار، وهي تمثل زيادة بنسبة 6.3 وبقيمة 1.31 مليار دولار.
تفيد أرقام ميزانية السنة القادمة أن الإيرادات العادية للدولة المتأتية من النشاط خارج قطاع المحروقات مقدرة ب2204.1 مليار دينار، وبالاعتماد على سعر صرف الدينار المحدد في قانون المالية التكميلي ل2012، فإن هذه المداخيل تعادل 29.78 مليار دولار. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 254 مليار دينار أي 3.43 مليار دولار ونسبتها 13 بالمائة مقارنة مع المداخيل ذاتها المتوقع تحقيقها في نهاية السنة الجارية. فقانون المالية التكميلي ل2012 قدرها ب1950 مليار دينار، أي 26.35 مليار دولار.
وحسب الجدول المفصل للإيرادات العادية للدولة في 2013، فإن مداخيل الجباية العادية هي أكبر مساهم في ارتفاع هذه الإيرادات، حيث ستبلغ 1831.4 مليار دينار بارتفاع نسبته 10.8 بالمائة مقارنة مع نفس الإيرادات المتوقع تسجيلها في 2012 كونها مقدرة ب1651.7 مليار دينار أي بتوقع زيادة قيمتها 179.66 مليار دينار (4,2مليار دولار) في حين أن الإيرادات العادية الأخرى والمتمثلة في حواصل مداخيل الأملاك الوطنية والحواصل المختلفة للميزانية لا تمثل إلا 82.7 مليار دينار، في حين يتوقع أن تصل خلال 2012 حوالي 37.3 مليار دينار بزيادة قدرها 9.4 مليار دينار.
ويتوقع خبراء وزارة المالية الزيادة في مداخيل الجباية العادية، رغم تقديراتهم بتراجع في المداخيل الجمركية من 232 مليار إلى 228.2 مليار دينار، أي بنحو 3.7 مليار دينار وانخفاض في مداخيل الرسم على القيمة المضافة المفروض على المنتجات المستوردة من 330.2 مليار دينار إلى 324.2 مليار دينار، أي بقيمة 6 مليار دينار. ويقيم هؤلاء الخبراء توقع زيادة الجباية العادة على أساس الارتفاع الكبير لحواصل الضرائب المباشرة في 2013 لتصل مستوى 903 مليار دينار منتقلة من 757.85 مليار دينار المتوقع تحصيلها مع نهاية .2012 فهذا النوع من الضرائب سيرتفع بقيمة 145.15 مليار دينار، أي حوالي 2 مليار دولار. أما العامل الثاني المساهم في ارتفاع مداخيل الجباية العادية، فيتمثل في حواصل الرسوم المختلفة المفروضة على الأعمال. هذه الحواصل سترتفع إلى 649.2 مليار دينار، في حين أن التوقعات تشير إلى أنها لن تتجاوز 615.45 مليار دينار في نهاية .2012
وبخصم الرسم على القيم المضافة على المنتجات المستوردة التي ستسجل تراجعا، فإن باقي الرسوم المفروضة على الأعمال سترتفع من 285.34 مليار إلى 325 مليار دينار في .2013 ما يعني أن مداخيل تلك الرسوم سترتفع بقيمة 39.66 مليار دينار، أي قرابة 536 مليون دولار.
من جانب آخر تتوقع الحكومة أن ترتفع مداخيل الجباية البترولية خلال السنة القادمة إلى 1615.9 مليار دينار، أي 21.83 مليار دولار في ظل توقع أن تبلغ في نهاية 2012 نحو 1519 مليار، أي 520.52 مليار دولار. هذه الزيادة ستساهم رفقة ارتفاع قيمة الإيرادات العادية للدولة إلى بلوغ مستوى مداخيل الدولة 3820 مليار دينار في .2013