تلقت مصالح ولاية سطيف مراسلات عاجلة من طرف الكثير من المديريات المكلفة بالعقار وحفظ أملاك الدولة، تفيد باعتداءات مستمرة على أراض بالهكتارات من طرف أشخاص نافذين بتواطؤ مفضوح من خبراء عقاريين، حيث تم تزوير خبرات عقارية طلبت من طرف محكمة سطيف، من أجل تحويل هذه الملكيات إلى أطراف نافذة تعتبر حلقة في سلسلة مافيا العقار في الولاية. تحصلت ''الخبر'' على مراسلة تم إيفادها إلى والي ولاية سطيف، من طرف إحدى المصالح المعنية بالحفظ العقاري، تؤكد بموجبها حدوث اعتداءات صارخة على أملاك الدولة في العديد من مناطق التوسع العمراني. وتحذر المراسلة من تمادي هؤلاء في الاعتداء على مساحات مماثلة، مع التشديد على ضرورة فتح تحقيقات في الأمر، خاصة وأن الأمر يتعلق بتزوير خبرات قضائية رسمية تم طلبها من طرف مصالح الغرفة العقارية بمحكمة سطيف، بدليل أن أحد الخبراء متابع بجرم التزوير من أجل تحويل ملكية هكتارات بمنطقة ''بوسكين'' إلى أشخاص آخرين، ويخضع إلى التحقيق في الوقت الراهن، بالتوازي مع رفض المحكمة لقضايا متعلقة بتمليك هذه الأراضي لنفس الأشخاص، خاصة وأن سعر المتر المربع في تلك المنطقة يتجاوز 70 ألف دينار. من جهة أخرى، كشفت مصادر أخرى تفاصيل مثيرة تتعلق بالقضية، تؤكد تورط مديرية التعمير في عدم منحها لرخص بناء موجهة للبناءات الفردية في منطقة ''بوسكين'' لأسباب تبقى مجهولة. وتؤكد وثائق تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، أن مديرية التعمير رفضت منح رخص البناء للعديد من السكان، لأسباب واهية، منها وجود تحقيقات أمنية من طرف مصالح البحث والتحري بالدرك الوطني، تتعلق بمنطقة بوسكين، وهو الأمر الذي لم تتلقاه مصالح الدرك، ولم يتم خلالها التحقيق في أي من هذه القضايا. وراسلت مديرية التعمير مصالح البلدية عبر وثيقة رسمية تحمل رقم 925، تحث فيها على تجميد رخص البناء داخل محيط الجزء رقم 7، مع إيقاف الأشغال بشكل فوري للعديد من البنايات. فيما تؤكد وثائق أخرى على أن مصالح البلدية عقدت العديد من الاجتماعات للنظر في عملية التجميد. وأجمعت كل المديريات المعنية على عدم قانونية تجميد رخص البناء، بحكم أن النزاع لا علاقة له بتحقيقات الدرك، بحكم وقوعه في المنطقة الحضرية، وهو من اختصاص مصالح الشرطة.
