مكتب المجلس الشعبي الوطني يرفض أغلبية تعديلات النواب

أقر 40 تعديلا شكليا على مشروع قانون المالية ل2013

أقر مكتب المجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماع عقده، أمس، 40 تعديلا على نص مشروع قانون المالية 2013 الذي تقدمت به الحكومة أغلبها تعديلات غير جوهرية. وحسب بيان للمجلس، تتعلق هذه التعديلات التي وافق عليها المكتب، من بين 81 تعديلا عرض عليه، بإعادة صياغة مواد وذلك لاستيفائها الشروط الشكلية ولعدم تعارضها مع المادة 121 من الدستور. وقد قرر مكتب المجلس إحالتها على لجنة المالية والميزانية لدراستها مع مندوبي أصحابها. كما رفض المكتب 36 تعديلا مستوفية للشروط الشكلية ولكنها تتعارض مع المادة 121 من الدستور والتي تنص على أنه ''لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها''. كما رفض المكتب خمسة تعديلات لعدم وجود علاقة مباشرة بينها وبين النص المودع، ما يجعلها لا تتماشى والمادة 61 من النظام الداخلي.
وشدد رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، على ''الأهمية التي يكتسيها مشروع قانون المالية السنوي''، وعليه فإن دراسة التعديلات المقترحة بشأنه ''تستوجب الدقة في إطار النصوص التي تحكم موضوع التعديلات''.