برودة في الشارع المحلي قبيل انطلاق الحملة الانتخابية للمحليات

الوجوه القديمة تغزو قوائم الأحزاب وإقصاء عروش بتبسة

يسود فتور وبرودة في الشارع السياسي المحلي بتبسة قبيل انطلاق موعد الحملة الانتخابية لاستحقاق محليات 29 نوفمبر 2012، غير أن هناك من يربط هذه الوضعية بصعوبة العملية بالنسبة لمترشحي الأحزاب الأخرى غير الأفالان والأرندي.
بحسب قراءة أولية لقوائم مترشحي الأحزاب في المجلس الشعبي الولائي التي توقف عدادها عند تقدم 11 قائمة حزبية للتنافس على 39 مقعدا مخصصا لولاية تبسة، فإن الأرندي بعد أن طفت للسطح فيه خلافات حقيقية غير معلنة بين النائب البرلماني والسيناتور المكلف بتسيير المكتب الولائي لحزب أويحيى، والمتهم بالانفراد بإعداد القوائم دون مشورة ودراسة لجنة الترشيحات على مستوى البلديات والهيئة الولائية للتجمع، فإن المرتبين في قائمة الأرندي في الثلاث مراتب الأولى، كانوا قد تصدروا قوائم التشريعيات الأخيرة 10 ماي 2012 لأحزاب حركة الانفتاح والحزب الوطني للتضامن والتنمية وجبهة الحكم الراشد، وهي نفس العملية بقوائم البلديات، إذ دفع الحزب بوجوه قديمة من منتخبين محليين وأميار سابقين إلى واجهة القوائم. واستقبلت الحركة الشعبية لعمارة بن يونس، رئيس المجلس الولائي السابق عن الأرندي، ليليه مرشح التشريعيات في حركة الوفاق في رأس القائمة وعودة رئيس بلدية تبسة المنتخب عن الأرندي في العهدة المنقضية إلى الواجهة بترتيبه ضمن أوائل قائمة حركة حمس، وهي نفس الوضعيات التي شهدتها قوائم البلديات في الأحزاب التي تمكنت من العبور بسلام من مقصلة ''زبر'' الإدارة والعدالة. من جهته كان الغضب على أشده على محافظ الأفالان الذي لم يكلف نفسه عقد اجتماع اللجنة الولائية لدراسة الترشيحات وشهدت عروش إقصاءات من قوائم البلديات مثل أولاد مسعود الذين وجدوا أنفسهم خارج المراتب الأولى بقريقر وبلدية عاصمة الولاية. وبالرغم من ذلك فإن المراقبين يعتقدون أن الأفالان في قائمة المجلس الشعبي الولائي وبلدية تبسة قد خرج عن قاعدة الوجوه القديمة ودفع بوجوه جديدة غير مسبوقة انتخابيا قصد الهرب قدر الإمكان من امتعاض المواطنين من عودة الزاهدين في الترشح.
وبحسب ما يعتقد المتتبعين لنبض الشارع السياسي المحلي بتبسة، فإن المقاييس العشائرية سيكون لها الثقل الأول في هذه المحليات في البلديات وبدرجة أقل في المجلس الولائي الذي سيكون التنافس فيه صعب جدا بالنظر إلى أن نسبة الإقصاء 7 بالمئة قد تتطلب الحصول على 15000 صوت بالنظر لنتائج المحليات، وهي النتيجة التي لم يتحصل عليها حتى الأرندي الظافر بمقعدين في التشريعيات السابقة، ما ينذر بأغلبية ساحقة للأحزاب التقليدية.