قضية وفاة الشاب سحنون على مكتب قاضي التحقيق بمعسكر

سيستدعي كل الأطراف بمن فيهم عناصر الشرطة

علمت ''الخبر''، من مصادر مسؤولة، أن وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر، أحال ملف قضية وفاة الشاب أحمد سحنون خلال عملية أمنية، على قاضي التحقيق بذات المحكمة، بعد تفحص قرار الطبيب الشرعي. وينتظر أن يستمع قاضي التحقيق لأطراف القضية، بمن فيهم عناصر الشرطة الذين قاموا بمداهمة الشاب لحظة تواجده أمام مسكن عائلته، وكذا بعض الشهود الذين يمكن أن تفيد شهاداتهم في الملف وعائلة الضحية.
وكانت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية معسكر، استمعت لعناصرها بأمر من وكيل الجمهورية، وهم الذين كانوا محل اتهام من قبل عائلة الشاب، ونفى عنهم مسؤولهم هذه التهم، استنادا لقرار الطبيب الشرعي. يذكر أن هذه الحادثة التي وقعت يوم 8 أكتوبر المنصرم، تسبّبت في اندلاع موجة من الاحتجاجات في وسط مدينة معسكر، تخلّلتها عمليات التخريب والتكسير، حيث اتهم المحتجون مصالح الأمن بالتسبّب في وفاة الشاب، وهو الأمر الذي نفته خلية الإعلام والصحافة بمديرية أمن ولاية معسكر التي سارعت في اليوم الموالي للحادثة إلى إصدار بيان، أكدت فيه أنه بعد محاولة تفتيش الشاب، قام بابتلاع كميات من الأقراص المهلوسة قبل توقيفه، ليتم نقله لمصلحة الشرطة، ومنها إلى مصلحة الاستعجالات، حيث أقام قليلا على متن السيارة بعد منحه كأس ماء للشرب بطلب منه. ولدى وصوله إلى المستشفى، أكد الطبيب المناوب أن الشاب يكون قد تناول شيئا مسمّما، ما استدعى القيام بغسل أمعائه. وبعد الشروع في العملية بحوالي ربع ساعة، فارق الحياة متأثرا بالتسمّم الذي لحق به، وطلب تشريحا طبيا.