'' الجزائريون يريدون اعترافا صريحا بما ارتكب في حقهم''

وزير المجاهدين يرد على اعتراف الرئيس هولاند بمجازر 17 أكتوبر

قال وزير المجاهدين، أمس، في أول رد فعل رسمي، بأن الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر 1961 من قبل الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، هو ''اعتراف سياسي بالدرجة الأولى، وهذا بالنظر للطريقة التي صيغ بها''، معتبرا في هذا المجال بأن الرسالة التي بعث بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى نظيره الفرنسي بمناسبة عيد فرنسا الوطني ''سامية في المعنى ودقيقة وعميقة في الطرح''، داعيا إلى ''إعادة نشر هذه الرسالة من قبل وسائل الإعلام ليطلع عليها العام والخاص لما تحمله من معان سامية وقوية''.
وذكر الوزير في هذا الإطار قائلا إنه ''لا يمكننا أن نخرج عن نطاقها، وما نرغبه نحن من الطرف الآخر هو يدركه، وما يرغبه الطرف الآخر منا نحن أيضا ندركه''. وأجاب محمد شريف عباس، بخصوص تمسك الأسرة الثورية وتنظيمات المجتمع المدني بضرورة اعتذار فرنسا على الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري، بأنه ب''النظر لما اقترفه هذا المستعمر من جرائم في حق شعب أعزل، وبالنظر لمخلفاته والآثار العميقة التي تركها حتى عند الأجيال التي لم تعايش فترة الاستعمار، فالجزائريون يريدون اعترافا صريحا بما ارتكب في حقهم''.
من جانب آخر، أكد وزير المجاهدين، السيد محمد الشريف عباس، في حوار نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، عشية الاحتفال بالذكرى ال58 لاندلاع الثورة، أن ''قرار توقيف الاعتراف بالعضوية في جيش وجبهة التحرير الوطني، وليس تجميد الاعتراف، هو قرار صادر عن المؤتمر التاسع للمنظمة الوطنية للمجاهدين سنة .''1996
وأشار الوزير إلى أن ''القرار سيد، كان لازما على الإدارة ممثلة في وزارة المجاهدين أن تلتزم به وتسهر على تنفيذه''، موضحا في هذا المجال بأن ''الدولة قد انتهت من هذا الملف''.
كما أوضح وزير المجاهدين، السيد محمد الشريف عباس، أن ''أكبر هدف حققته ثورة أول نوفمبر 1954 هو استقلال الجزائر واسترجاع السيادة الوطنية. وهو الهدف الذي دفعنا من أجله الغالي والنفيس''. وأعلن المتحدث أن وزارته ستقوم قريبا بإنجاز فيلمين جديدين، ويتعلق الأمر ببطلين من أبطال ثورة أول نوفمبر، وهما ''محمد العربي بن مهيدي'' و''لطفي بودغن''، مشيرا إلى أن ''عملية إنتاج هذه الأفلام الخاصة برموز ثورة أول نوفمبر ستتواصل لتشمل رموزا آخرين''.
وحول الإجراءات التي اتخذت لاسترجاع أرشيف الثورة الذي استولت عليه السلطات الفرنسية، اعتبر الوزير أن الالتفاتة التي اتخذت سابقا من الجانب الفرنسي بإعادة عينات منه للسلطات الجزائرية ك''لا شيء''. وأوضح الوزير، في هذا السياق، أنه بعد أن كان ''مقررا أن يفتح الأرشيف بعد مرور 50 سنة، فقد أضيفت 20 سنة أخرى، وهي طريقة تهدف إلى إبعاد أجيال ما بعد الاستقلال من التكشف على حقيقة الاستعمار''.