حامي أموال المؤسسة التربوية يبحث عمن يحميه

صراع المقتصد مع المنح لن يتوقّف

لا يقلّ دور المقتصد في المؤسسة التربوية عن الدور الذي يلعبه الأستاذ والمعلم، وفي بعض الأحيان يتعاظم تواجده، خاصة أثناء الدخول المدرسي، إذ إن مصير التلاميذ بين يديه، فتوقّف المقتصدين عن العمل معناه حرمان 3 ملايين تلميذ من منحة المعوزين، و8 ملايين متمدرس من الكتاب المدرسي. والغريب لدى هذه الفئة من السلك في قطاع التربية أنها خاضت نضالا مريرا لسنوات، لاسترجاع حقها في المنح المنصوص عليها قانونيا، لكن دون فائدة.
المقتصدون يبحثون عن ''ذاتهم التربوية'' التي لا تعترف بها الوزارة الوصية
''نريد إنصافنا لأنّنا نحمل أمانة ثقيلة جدّا''
كانت آخر مراسلة تلقّاها الوزير الجديد لقطاع التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، من قبل موظّفي المصالح الاقتصادية، بعد يوم واحد من الدخول المدرسي الحالي، يذكّرونه، من خلالها، بالمطالب العالقة التي لم تجد طريقها للحلّ، لتكون مفتاحا يخلّصهم من معاناة طال أمدها وتأزّمت مع الإدارة السابقة.
l تتلخّص مطالب فئة المقتصدين البالغ عددها أزيد من 14 ألف مقتصد، موزعين على المؤسسات التربوية، في إعادة الاعتبار لممثّليها النقابيين وإشراكهم في جميع الجولات التفاوضية مع وزارة التربية، المتعلّقة بدراسة الانشغالات والمطالب المهنية والاجتماعية المتعثّرة، مرورا بتعديل نظام التعديلات الذي خلق، حسب ما جاء في حديث بعضهم مع ''الخبر''، فوارق بين موظّفي المصالح الاقتصادية وباقي أسلاك التربية، رغم تسييرهم بنفس المرسوم التنفيذي رقم 12/ 240 المعدّل والمتمّم للمرسوم التنفيذي 08/ 315 المتضمّن للقانون الخاص لأسلاك قطاع التربية، ووصولا إلى إعادة النظر في القانون الخاص بسبب تضييقه لآفاق الترقية وتغييبه لمؤهّلات العملية، فضلا عن عدم استفادة هذه الفئة من عملية الإدماج، المطالبة، في محتوى ذات الرسالة، بمنحهم أولوية الترقية لما يتوفّرون عليه من أقدمية وتجربة. من هو المقتصد؟ هو الحامي للأموال والممتلكات العمومية، ويسهر على تنفيذ الميزانية، كونه الذراع الأيمن والمستشار القانوني لمدير المؤسسة التربوية. ويقوم المقتصد بتهيئة الظروف المادية، ودعم الفعل البيداغوجي، وتوفير الوسائل التعليمية والكتب المدرسية لتمدرس التلاميذ، وكذا تقديم الوجبات الغذائية لهم.
لكن في ظلّ هذه المهام، التي يصفها المقتصدون ب''الصعبة'' لارتباطها الوثيق ب''حفظ الأمانة'' والمال العام، ما دام أن الأموال كلها تحت تصرّفهم المباشر، ما يزالون يبحثون عن تحقيق ''ذاتهم التربوية'' التي لا تعترف بها وزارة التربية الوطنية، رغم ورودها في المادة 79، ضمن الباب الخامس من القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 80-40، المؤرّخ في 23 جانفي 2008. ويحمّل المقتصدون، في رسالة تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة في تدنّي وتردّي الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظّفي المصالح الاقتصادية، وغلقها لأبواب الحوار والانسداد الحاصل ''المفتعل'' ليضيّعوا عليهم، حسب البيان، استدراك ثلاثة معطيات، أولاها إقامتهم الحجة على الوزارة ودقّهم ناقوس الخطر في الوقت المناسب، عن طريق ملف ''كامل'' مدعّم بالنصوص القانونية التي تضفي على مطالبهم، حسبهم، الشرعية وقبولها التحقيق والتجسيد شريطة الإرادة والنية الصادقة. ثانيها، إعطاء الوزارة الأولى الضوء الأخضر لوزارة التربية لمعالجة كل القضايا العالقة الخاصة بنظام التعويضات والقانون الخاص. وثالثا، التغييرات التي طرأت على هرم المسؤولية في الوظيفة العمومية واستعدادها لمعالجة كلّ القضايا في قطاع التربية. الغريب بالنسبة للمقتصدين هو خوضهم صراعا ونضالا ''مستميتا''، دام سنوات طويلة من عهد الوزير السابق أبوبكر بن بوزيد، وذلك من أجل الاستفادة من المنحة البيداغوجية، التي تُعتبر ''سلما'' يرتقون بواسطته إلى التساوي مع باقي أسلاك التربية، لكن لا شيء تغيّر ولا المطلب تحقّق، رغم الإضرابات التي شلّت المؤسسات التربوية بنسبة وصلت، في وقت سابق، إلى 90 بالمائة، بل أكثر من ذلك، بحرمان ملايين التلاميذ من استلام الكتب المدرسية في وقتها المحدّد. ويشرح مقتصدون ''مخضرمون''، في حديث مع ''الخبر''، أن ما لحقهم في القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية، جاء ''مجحفا وظالما''، لإتاحته الفرصة لباقي الأسلاك من الاستفادة من المزايا، رغم أن المرسوم الرئاسي 07 /304 ينصّ أن نفس المؤهّل العلمي يعادله نفس التصنيف، ويكافئه أيضا نفس الراتب.
وفي جانب متّصل، أشار محدّثونا أن عمليات التصنيف غير عادلة، ولم ترد متوازنة بين موظفي المصالح الاقتصادية وباقي أسلاك قطاع التربية، بالنظر لحجم المسؤوليات وما يترتّب عنها من إسقاطات إدارية، مدنية وجزائية. كما يعتبرون أن المخلّفات تمثّل الشجرة التي تغطّي الغابة، والهادف منها إجهاض العمل النقابي وإفراغه من محتواه، وإخفاء الواقع الاجتماعي والمهني للعمال، والابتعاد عن المشاكل الحقيقية والملفات الحساسة، وأبرزها التسرّب المدرسي، وضعف المستوى التعليمي، والعنف المدرسي والاكتظاظ، ومراجعة البرامج والمناهج التربوية.